على مدار شهر اكتوبر ارتفعت اسعار الذهب بصورة كبيرة وقفز جرام الذهب نحو 435 جنيه على مدار 30 يوم ماضية.
وتعد الزيادة فى اسعار الذهب المحلية سببها يرجع الى الحرب الدائرة فى غزة واتفاع السعر العالمى للاونصة العالمية ووصولها الى 2000 دولار.
وسجلت اسعار الذهب فى ختام شهر اكتوبر زيادة ملحوظة فى الاسعار بالمقارنة باسعار الذهب فى بداية الشهر.
وسجل جرام الذهب عيار 21 سجل فى بداية الشهر 2165 جنيها بينما اختتم سعر الذهب عيار 21 نحو2560 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18 بلغت 1856 فى بداية شهر اكتوبر بينما بلغت فى نهاية شهر اكتوبر 2220 جنيه
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2474 فى بداية شهر اكتوبر بينما سجلت فى ختام الشهر نحو 2960 جنيه
استقرت أسعار الذهب اليوم فوق مستوى الألفي دولار المهم امس مع بداية تعاملات الاسبوع، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2013 دولارا للأوقية.
وتترقب أطراف السوق الآن قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس البنك جيروم باول.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1124.48 دولار للأوقية.
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
ونص القرار علي أن يحظر علي كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.
وتشمل الأوراق المقدمة للمصلحة ( صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول ).
كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه.
ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.
وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
