قالت «الأخبار»، من مصادرها، إن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ما زال مترددا في إحالة القانون الجنائي على مجلس الحكومة، بعد سحب المشروع الذي وضعته الحكومة السابقة من البرلمان لأكثر من سنة ونصف السنة.

وأوردت المصادر ذاتها أن ما يؤخر مشروع القانون الجنائي، هو المقتضيات المتعلقة بالإثراء غير المشروع الذي تحاول الوزارة نزعه عن مشروع القانون الجنائي.

مضيفة أن الحكومة متخوفة من ردود فعل سياسية وإعلامية على إعلان نسخة بدون تجريم للإثراء غير المشروع، وهو ما تسبب في وضع مشروع القانون الجنائي في “الثلاجة” إلى حين الانتهاء من تمرير مشروع المسطرة الجنائية الذي عرضت خطوطه العريضة اليوم الخميس، أمام مجلس الحكومة.