توقع خبراء اقتصاد أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة وخفض سعر الصرف بعد قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه الأربعاء أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4.75%، من 4.50%.

وفي السوق المصرية، يترقب الاقتصاديون اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم إلى 40% سنوياً خلال فبراير/ شباط.

وتشير أغلب التوقعات والتكهنات باتجاه "المركزي المصري" لرفع سعر الفائدة بشكل كبير بنسبة تصل إلى 3% خاصة مع استمرار الارتفاع في معدلات التضخم.

سعر الفائدة في البنك المركزي المصري

ووفقا لموقع البنك المركزي المصري، فإن اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب سيكون الخميس 30 مارس/ آذار الجاري، والذي سيتم فيه حسم مصير سعر الفائدة واتخاذ قرارات إجرائية من شأنها مواجهة ارتفاع معدلات التضخم في مصر، فيما تشير التوقعات إلى اتجاه لرفع سعر الفائدة لمواجهة تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة.

وفي عام 2022 رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعاته بإجمالي 8%.

وفبراير/ شباط الماضي، أعلن البنك المركزي المصري في أولى اجتماعاته خلال 2023، بتثبيت سعر الفائدة بعد أن رفعها 4 مرات خلال العام الماضي بواقع 8% لمواجهة التضخم المرتفع في البلاد.

تشير أغلب التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سيبدأ رحلة سعر الفائدة في 2023 برفع بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% لكبح جماح التضخم المرتفع.

ووفقا لتوقعات بنوك الاستثمار فإن البنك المركزي المصري سيتجه لرفع سعر الفائدة 1% لمواجهة التضخم الذي يتجه للصعود تأثراً بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار .

فيما ذهبت وحدة بحوث شركة إتش سي لرأي مخالف حيث رجحت تثبيت سعر الفائدة.

وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي المصري، إن البنك المركزي المصري قد يتجه لتحريك ورفع أسعار الفائدة لمواجهة قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والحفاظ على الاستثمارات في أدوات الدين.

ووفقا لتصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، هناك استثمارات أجنبية غير مباشرة بلغت قيمتها 20 مليار دولار خرجت من السوق المصري.

وقال نافع في تصريحات لـ"العين الإخبارية": الحكومة المصرية تواجه فجوة في التمويل، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية في الفترة الحالية.

وأضاف أن تحريك سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة مهم لطمأنة المستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المحلي.

وقرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة كان متوقعًا، حيث سبق وأعلن رسميا اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو رفع سعر الفائدة 6 مرات متتالية.

وتوقع مصطفى بدرة الخبير المصرفي المصري، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أسوة بنهج الفيدرالي الأمريكي، للمحافظة على الفارق بين سعر الفائدة في مصر والفائدة الأمريكية، خاصة أن بعض الدول العربية والناشئة ستتبع نفس نهج الفيدرالي الأمريكي وتشديد السياسات النقدية.

وقال بدرة لـ"العين الإخبارية" إن رفع الفائدة أمر ضروري لخلق عائد حقيقي بالموجب على مدخرات العملاء في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يؤدي إلى خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.

وأضاف: "الاقتصادات الناشئة ليس أمامها بديل عن رفع أسعار الفائدة لمواجهة قرارات الفيدرالي الأمريكي، وتسهيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة".

الخيارات محدودة

ووفقا لتوقعات بنك جولدمان ساكس فإن البنك المركزي المصري قد يرفع أسعار الفائدة بنحو 3% تعادل 300 نقطة خلال اجتماع مارس/ آذار الجاري، مبررا ذلك بأن مستويات التضخم تعدت 40% على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي، ولا بد من كبح التضخم عبر رفع سعر الفائدة.

"البنك المركزي سيضطر لرفع سعر الفائدة عندما يجتمع في نهاية مارس/ آذار" وفق الخبير الاقتصادي فاروق سوسة من جولدمان ساكس.

وأضاف أن احتواء التضخم وتحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية يتطلب سياسة نقدية أكثر صرامة الفترة المقبلة، خاصة أن مصر اضطرت لخفض قيمة عملتها عدة مرات العام الماضي.

وقال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية إن رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم هو أمر متوقع، مشيراً إلى أن نسبة الرفع ستتراوح بين 2% و3%، مؤكداً أن الاحتمالات تشير إلى رفع 3% ما يعد أعلى معدلات رفع قد يشهدها السوق.

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن بيانات التضخم تظهر أن البنك المركزي سيلجأ لرفع سعر الفائدة، بجانب وضع عدد من الضوابط للسيطرة على التضخم مثل رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك لمواجهة السيولة المرتفعة، مشيراً إلى أن الخيارات أمام البنك المركزي محدودة حالياً خاصة في ظل عودة الدولرة مجدداً وظهور سعرين للدولار رسمي وفي السوق الموازية.

وتابع: الأمر مرتبط أيضاً بحلول شهر رمضان المبارك الذي يزيد من استهلاك المصريين والإقبال على السلع، ما يخلق نوعا من ارتفاع أسعار بعض السلع التي تنعكس على معدلات التضخم.