عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يترك أسعار الفائدة دون تغيير بعد 10 اجتماعات متتالية رفع فيها سعر الفائدة الرئيسي لمكافحة التضخم.

ولكن ما يمكن اعتباره "توقفا مؤقتا" من المرجح أن يتم وصفه بدلا من ذلك على أنه "تخطي"، قد يشير "التوقف المؤقت" إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يرفع سعر الفائدة القياسي مرة أخرى، بينما يعني "التخطي" أنه من المحتمل أن يحدث ذلك ولكن، ليس الآن.

الغرض من تعليق رفع أسعار الفائدة هو منح صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الوقت للنظر حولهم وتقييم مدى ارتفاع معدلات الاقتراض التي تؤدي إلى تباطؤ التضخم.

ووصف قرار الأسبوع المقبل بـ"التخطي" هو أيضا وسيلة لرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لتشكيل إجماع بين لجنة من صانعي السياسة الفيدراليين الذين يزداد انقسامهم.

وفقا لـ"أسوشيتد برس"، ترغب مجموعة واحدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في إيقاف ارتفاعات الفائدة مؤقتا، ثم يقررون بمرور الوقت ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة أكثر من ذلك.

لكن المجموعة الثانية تخشى أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية وتفضل أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الارتفاع مرة أو مرتين على الأقل، بداية من الأسبوع المقبل.

التخطي

عندما يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل، فمن المرجح أن يوضح أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي الذي رفع تكاليف الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان والاقتراض التجاري، قد يرتفع مرة أخرى في النهاية.

قال ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في دويتشه بنك للأوراق المالية: "ربما يكون "التخطي" هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على تماسك اللجنة في بيئة يبدو أن لديهم فيها خلافات موسعة إلى حد ما".

لأكثر من عام، قدمت لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المؤلفة من 18 عضوا جبهة موحدة، أجمع المسؤولون تقريبا على دعمهم لرفع أسعار الفائدة بسرعة لمواجهة موجة التضخم التي قفزت إلى أعلى مستوى في 4 عقود.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعره بمقدار 5 نقاط مئوية كبيرة في 14 شهرا، وهي أسرع وتيرة زيادة في 40 عاما، إلى أعلى مستوى في 16 عاما، يأمل صانعو السياسة أن يؤدي تشديد الائتمان الناتج إلى إبطاء الإنفاق وتهدئة الاقتصاد وكبح التضخم.

أدت الزيادات في أسعار الفائدة إلى ارتفاع حاد في معدلات الرهن العقاري، مما ساهم في انخفاض حاد في مبيعات المنازل. تضاعف متوسط ​​معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاما تقريبا، من 3.8% في مارس/أذار 2022 إلى 6.8% الآن. مقارنة بالعام الماضي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنحو الربع.

ارتفعت أسعار بطاقات الائتمان أيضا إلى أعلى، حيث تجاوزت 20% في المتوسط ​​على مستوى البلاد، ارتفاعا من 16.3% قبل بدء رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وكان على العديد من المستهلكين أن يتحملوا عبء ديون بطاقات الائتمان ذات التكلفة الأعلى.

كما ازدادت تكلفة قروض السيارات، وقفز متوسط ​​سعر القرض لخمس سنوات من 4.5% في أوائل العام الماضي إلى 7.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

يؤكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن المعدلات مرتفعة بالفعل بما يكفي لإبطاء التوظيف والنمو، وأنه إذا ارتفعت كثيرا، فقد يتسبب ذلك في ركود عميق، وقد ترك هذا القلق صانعي السياسة منقسمين بشدة حول خطواتهم التالية.

المعسكر الذي يميل ضد زيادة أخرى في سعر الفائدة يعتبر "مسالما" في لغة الاحتياطي الفيدرالي، يعتقد الحمائم، بمن فيهم باول وغيره من كبار المسؤولين، أن الأمر يستغرق عاما أو أكثر لرفع أسعار الفائدة لتحقيق تأثيرها الكامل وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتوقف عن الارتفاع، مؤقتا على الأقل، لتقييم التأثير حتى الآن.

كما يشعر المسؤولون الأكثر تشاؤما بالقلق من أن الاضطراب المصرفي في الربيع، مع انهيار 3 بنوك كبيرة في شهرين، ربما أدى إلى تفاقم كبح النمو الاقتصادي من خلال التسبب في تقييد البنوك الأخرى للإقراض. ويشعرون أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت مبكر قد يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد بشكل مفرط.

يعتقد "الحمائم" أيضا أن الإيقاف المؤقت لرفع أسعار الفائدة للتأكد من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يذهب بعيدا قد يساعد في تحقيق الاحتمال المحير المتمثل في "ركود ناعم"، وهذا هو السيناريو المأمول الذي سيتمكن فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي من ترويض التضخم دون التسبب في ركود، أو على الأقل ليس ركودا عميقا للغاية.

أعربت مجموعة أخرى يطلق عليها "الصقور"عن وجهة نظر أكثر "تشددًا"، مما يعني أنها تفضل زيادات أخرى في الأسعار، على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية والغاز، إلا أن التضخم الإجمالي لا يزال مرتفعا بشكل مزمن، ولا يزال التوظيف مرتفعا ولا يزال المستهلكون يضاعفون إنفاقهم، وهي اتجاهات يمكن أن تحافظ على ارتفاع الأسعار.

وبعض الأسباب التي ذكرها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سابقا لدعم التوقف المؤقت لم تعد تشكل تهديدا، حيث وافق الكونغرس، على سبيل المثال، على تعليق سقف الديون الفيدرالية، وبالتالي تجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد الذي كان من الممكن أن يتسبب في انهيار اقتصادي عالمي.

قالت لوريتا ميستر، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، الشهر الماضي في مقابلة مع صحيفة فايننشيال تايمز: "لا أرى حقا سببا مقنعا للتوقف مؤقتا، أرى حالة أكثر إقناعا لرفع الأسعار".

في الوقت الحالي، يبدو أن الحمائم لها اليد العليا، حيث أشار باول إلى دعمه للتوقف في تصريحات في 19 مايو/أيار.

وقال باول "بالنظر إلى المدى الذي قطعناه، يمكننا تحمل النظر في البيانات والتوقعات المتطورة وإجراء تقييمات دقيقة" ، مشيرا إلى سلسلة رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في الآونة الأخيرة، أعرب فيليب جيفرسون، الذي رشحه الرئيس جو بايدن لمنصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن دعمه أيضا للتوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة مع توضيح أنه من المحتمل أن يكون التخطي.

وقال جيفرسون في خطاب: "لا ينبغي تفسير قرار إبقاء السعر ثابتا في اجتماع قادم على أنه يعني أننا وصلنا إلى ذروة معدل هذه الدورة.. إن تخطي رفع سعر الفائدة في اجتماع قادم سيسمح (لصانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي) برؤية المزيد من البيانات قبل اتخاذ القرارات" حول أسعار الفائدة.

في مارس/أذار، أشار 7 من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يفضلون رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حوالي 5.4% أو أعلى بحلول نهاية عام 2023.

إذا قام 3 صانعي سياسات آخرين برفع توقعاتهم الأسبوع المقبل إلى هذا المستوى، فسيكون ذلك كافيا لتعزيز تقدير متوسط ​​ربع نقطة فوق ما هو عليه الآن.

إذا قام مسؤولان فقط برفع توقعاتهما لرفع أسعار الفائدة، فسيؤدي ذلك إلى ترك اللجنة منقسمة بالتساوي حول ما إذا كانت سترفع مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، وقد يخلق هذا رسالة أكثر تشويشا حول ما سيحدث بعد ذلك.

ومع ذلك ، فإن أي تخطي في رفع الأسعار قد لا يستمر طويلا، ولن يكون هناك الكثير من البيانات الاقتصادية الرئيسية التي سيتم الإعلان عنها بين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل والاجتماع التالي في يوليو/تموز، سيكون مجرد تقرير وظائف واحد آخر وتقرير آخر عن التضخم.

نتيجة لذلك، من المرجح أن يظل التضخم مرتفعا، وفقا لأحدث البيانات، عندما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو/تموز الجاري، مع استمرار قوة التوظيف قد يسود الصقور في تلك الجلسة ويفوزوا برفع سعر آخر.

سيصدر تقرير عن التضخم في مايو/أيار يوم الثلاثاء المقبل، وهو اليوم الأول من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين، لكن يعتقد معظم الاقتصاديين أن المسؤولين سيضعون قرارهم بشأن سعر الفائدة في الاعتبار بحلول ذلك الوقت.

لذا من المرجح أن يكون لتقرير التضخم لشهر مايو/أيار تأثير أكبر على ما سيحدث في الاجتماع التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو/تموز.