عادي

وافقت شركتا «فيزا» و«ماستركارد» على وضع حد أقصى لرسوم استخدام بطاقات الائتمان للشراء، وهي صفقة يقول التجار الأمريكيون: إنها ستوفر لهم ما لا يقل عن 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وذلك في واحدة من أهم تسويات مكافحة الاحتكار على الإطلاق في سعيهم لإنهاء معركة قانونية امتدت لما يقرب من عقدين من الزمن.
وستسمح الصفقة، التي تخضع لموافقة المحكمة، أيضاً لتجار التجزئة بفرض رسوم إضافية على المستهلكين عند استخدام بطاقات الائتمان «فيزا» أو «ماستركارد»، واستخدام أساليب التسعير لتوجيه العملاء إلى بطاقات أقل كلفة، وفقاً لبيان صدر يوم الثلاثاء من محامين يمثلون التجار.
وقال روبرت إيسلر، المحامي الرئيسي في القضية، في البيان: «هذه التسوية تحقق هدفنا المتمثل في القضاء على القيود المناهضة للمنافسة وتوفير مدخرات فورية وذات مغزى لجميع التجار الأمريكيين، صغاراً وكباراً».
المعركة القانونية
وتعود المعركة القانونية حول رسوم استخدام بطاقات الائتمان إلى عام 2005، قبل أن يتم فصل كل من فيزا وماستركارد عن البنوك التي تملكهما لتصبح شركات مساهمة عامة، والرسوم المعروفة أيضاً باسم التبادل، هي المحرك الرئيسي للربح للبنوك المصدرة للبطاقات وهي الآلية الأساسية المستخدمة لتمويل برامج المكافآت الشعبية.
وفي السنوات الأخيرة، أصبح التجار يتحدثون بشكل متزايد عن معارضتهم لهذه الرسوم، والتي تصل عادة إلى نحو 2% من قيمة الشراء وبلغ مجموعها أكثر من 100 مليار دولار في العام الماضي. في حين أن فيزا وماستركارد تحددان مستوى هذه الرسوم، فإن البنوك التي تصدر البطاقات هي التي تجمع في الواقع معظم تلك الإيرادات.
وهذا يعني أن البنوك بما في ذلك «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي» التي تصدر بطاقات مع «فيزا» و«ماستركارد» من المرجح أن تتأثر من هذا الأمر، وجمع بنك جيه بي مورجان، وهو أكبر بنك أمريكي، 31 مليار دولار من دخل التبادل والمعالجة التجارية في العام الماضي، مما أدى إلى زيادة إجمالي دخله من البطاقات إلى 4.8 مليار دولار بعد احتساب مكافآت العملاء والمدفوعات للشركات الشريكة والتكاليف الأخرى. (وكالات)