كشف تقرير صندوق النقد الدولى عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتمانى لمصر، أن البنك المركزى لن يقرض الجهات والهيئات العامة مجددًا باستثناء وزارة المالية، وسيعمل على تسوية الديون وتصفيرها بحلول نهاية العام المالى المقبل، وفق خطة أعدها ووافق عليها مجلس إدارة البنك ومجلس الوزراء ووزارة المالية.

وبلغت قروض البنك المركزى للهيئات نحو 661.17 مليار جنيه بنهاية يناير 2024، وحصلت عليها ست جهات.

وخفضت وزارة المالية السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزى المصرى إلى حدود الحد القانونى بنهاية مارس 2024.

وقال الصندوق فى تقريره، إنه قد أجرى المراجعة الثالثة فى نهاية مارس وسينهى الرابعة فى نهاية يونيو ما يمهد لصرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.

وقدر صندوق النقد الدولى الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالى الحالى بنحو 9.3 مليار دولار وقال إنه سيتم سدها من خلال تمويلاته البالغة 2.5 مليار دولار و700 مليون دولار من البنك الدولى.

وإلى جانب ذلك هناك تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار من فرنسا واليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، بخلاف 3.6 مليار دولار من مبيعات الأصول.

وقالت الحكومة، إنها فى السنة المالية 2024/25، تستهدف بيع أربعة أصول أو أكثر فى قطاعى الطاقة والتصنيع.

وذكرت أن الفجوة…