رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين محاولة الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا»، إيلون ماسك، للطعن في شروط اتفاق توصل إليه مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، والذي يتطلب من محامٍ مراجعة بعض منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفض القضاة استئناف ماسك لحكم محكمة الاستئناف الأمريكية الثانية ومقرها نيويورك لمصلحة الوكالة الحكومية.

واشتكى ماسك من أن هيئة الأوراق المالية والبورصة فرضت بشكل غير قانوني شروطاً على قدرته على التعليق عبر الإنترنت حول القضايا المتعلقة بشركة تيسلا.

واتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصة إجراءات صارمة ضد ماسك بعد أن نشر تغريدات في عام 2018 قال فيها إنه حصل على تمويل لتحويل شركة تيسلا إلى شركة خاصة، الأمر الذي كان بمثابة صدمة للسوق، وأدى في البداية إلى ارتفاع أسهم الشركة. وقالت الوكالة إن التغريدات كانت «كاذبة ومضللة بشكل جوهري» في انتهاك لقانون الأوراق المالية.

ووافق «ماسك» على تسوية دعوى الأوراق المالية المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات. وكجزء من تلك الاتفاقية، وقع على بند وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي قضية مدنية منفصلة، وجدت هيئة محلفين، العام الماضي، أن ماسك لم يكن مسؤولاً عن تضليل المستثمرين.

ويقول ماسك إن القيود المفروضة على خطابه غير دستورية، ويقول إنه أُجبر فعلياً على الموافقة عليها. ويقول محاموه في أوراق المحكمة إن هيئة الأوراق المالية والبورصات شنت «حملة مستمرة» ضد ماسك.

وقال المحامون: «هذا البند يقيد خطاب ماسك حتى عندما يكون صادقاً ودقيقاً»، مضيفين: «إنه يمتد إلى الخطاب الذي لا تغطيه قوانين الأوراق المالية وليس له علاقة بالسلوك الكامن وراء الدعوى المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ماسك».

وردت هيئة الأوراق المالية والبورصة في أوراق المحكمة بأن ماسك تنازل عن حقه في تقديم حجته عندما وقَّع على التسوية. (وكالات)