دبي: خالد موسى

تجاوزت الودائع لأجل في القطاع المصرفي بالدولة، حاجز 800 مليار درهم، للمرة الأولى في تاريخها، ووصلت بنهاية فبراير/ شباط 2024 إلى 817.17 مليار درهم، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.54% مقارنة بنحو 796.92 مليار درهم في يناير/ كانون الثاني 2024، بزيادة تعادل 20.25 مليار درهم.

ووفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، حازت العملة المحلية، الدرهم، النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58.78% أو ما قيمته 480.41 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 41.21% بقيمة 336.76 مليار درهم.

وواصلت الودائع لأجل نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 533.56 مليار درهم في نهاية 2021، و613.015 مليار درهم في 2022، و780.94 مليار درهم في 2023.

الادخارية

واستقطبت الودائع الادخارية، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 7.89 مليار درهم لتصل إلى 278.37 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بنمو على أساس شهري بنسبة 2.92%، مقارنة مع 270.47 مليار درهم بنهاية يناير 2024.

واستحوذت العملة المحلية، الدرهم، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82.68% أو ما قيمته 230.18 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 17.31% بما قيمته 48.18 مليار درهم.

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022 و272.82 مليار درهم بنهاية 2023.

تحت الطلب

وأوضحت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.055 تريليون درهم نهاية فبراير الماضي، بنمو على أساس شهري بنسبة 5.46% أو بمقدار 54.63 مليار درهم، مقابل 1.001 تريليون درهم في يناير 2024.

وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 737 مليار درهم بالعملة المحلية «الدرهم» بحصة تعادل 69.79%، ونحو 318.99 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 30.20%.

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022 و1.019 تريليون درهم بنهاية 2023.