القاهرة: «الخليج»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 -2023، التي وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث تم تحقيق فائض أوّلي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الماضي.

وقال وزير المالية المصري إنه تم استخدام هذا الفائض في تمويل جزء من فوائد الدين العام، ما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي في يونيو 2023، وخفض الدين إلى 95.8%؜، نزولاً من 103% في يونيو 2016، رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن خفض مستويات التضخم، وخفض أسعار الفائدة، وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة، سوف يساعد في السيطرة على الدين وخدمته، وخفضها مرة أخرى، وفقاً للمستهدفات المالية.

وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة ملتزمة دائماً وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالي 2022- 2023.

وأضاف الوزير، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد…