أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، تباطأ بمعدل أكبر من التوقعات، خلال أبريل الماضي، ليصل إلى 32.5 بالمئة، مقابل 33.3 بالمئة في مارس؛ وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1 بالمئة في أبريل، مقارنة مع واحد بالمئة في مارس.
فيما تراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل 0.9 بالمئة على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 بالمئة على أساس سنوي.
وشدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.
وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
كما رفعت الحكومة الشهر الماضي أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزاماتها مع الصندوق.
واتسم العام المنصرم بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعًا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
