قالت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، إنه من المتوقع استمرار تباطؤ التضخم في مصر بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة من الممكن أن يستمر حتى نهاية العام، واستبعدت حدوث تراجع مفاجئ.

وقالت في مقابلة مع " العربية Business"، إن العوامل التي ساهمت في تراجع التضخم خلال أبريل كانت مختلفة إلى حد ما، حيث شهد موسم أعياد، وكانت بعض مكونات سلة التضخم قد شهدت ارتفاعا مثل الملابس والأحذية ولكن هذا قابله تراجع كبير في أسعار المأكولات والمشروبات وهو ما يمثل أكثر من 32% من الوزن النسبي لسلة التضخم وهو ما يعود إلى توافر العملة الأجنبية بالسعر الرسمي بجانب وجود بعض العروض والتخفيضات على أسعار السلع وخاصة المأكولات والمشروبات خلال الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن السبب في استبعاد حدوث هبوط مفاجئ في معدل التضخم هو وجود إصلاحات مالية ستتخذ خلال الأشهر المقبلة تتعلق بأسعار الكهرباء والمحروقات، وفقا لاتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لكن الاتجاه بشكل عام سيكون التضخم هذا العام أقل من العام الماضي.

وقالت إنه من المبكر جدا أن يبدأ البنك المركزي المصري عملية التيسير النقدي وخفض الفائدة لأن مستهدفاته للتضخم مازالت بعيدة ع المستويات القائمة، إذ يستهدف بين 5 و9% بينما التضخم حاليا فوق 32%.

وأشارت إلى أن صفقة رأس استثمارات "رأس الحكمة" تدعم سعر صرف الجنيه المصري لكن العوامل الأكثر تأثيرا هي مصادر الدخل المستدامة بالعملة الأجنبية وهي السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج و إيرادات قناة السويس.