أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة، المقرر تطبيقه رسمياً اعتباراً من شهر أبريل المقبل، لن يكون إلزامياً لأصحاب 14 مهنة للعمالة المساعدة، بينها «مربية المنزل، الطباخ، السائق الخاص، الحارس»، لكنّها دعت أصحاب العمل الذين يعمل لديهم أصحاب هذه المهن إلى تسجيل عمالتهم «طواعية» في هذا النظام، للاستفادة من ميزات سداد الراتب إلكترونياً، فيما شدّدت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب العمل الذين تعمل لديهم الفئات المشمولة إلزامياً بنظام حماية الأجور، إلى سرعة تسجيل العمالة في النظام قبل تطبيقه الرسمي في الأول من أبريل المقبل، لتفادي غرامة عدم تسجيل العمالة المساعدة في نظام حماية الأجور، والتي تصل إلى 100 درهم عن كل عامل لم يتم تسجيله.

وتفصيلاً، تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين، استقبال طلبات أصحاب العمل تسجيل العمالة المساعدة التي تعمل لديهم، في نظام حماية الأجور، والذي دخل حيّز التطبيق «تجريبياً» على مستوى عمال الخدمات المساعدة، هذا الشهر، تمهيداً لتطبيق القرار الوزاري رقم (675) لسنة 2022، بشأن سداد أجور بعض مهن عمال الخدمة المساعدة عبر نظام حماية الأجور، رسمياً اعتباراً من أبريل المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، تلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم، وبالشكل الذي ينسجم مع التشريعات المنظمة لعمل هذه الفئة من العمالة.

ويتيح نظام حماية الأجور، الذي تطبقه دولة الإمارات على العاملين في القطاع الخاص، منذ عام 2009، لأصحاب العمل سداد أجور عمّالهم وموظفيهم، عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها من خلال المصرف المركزي، بتقديم خدمة سداد الأجور في الدولة، بهدف توفير آلية آمنة وفعالة وقوية لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل.

وأكدت الوزارة، في سلسلة منشورات إرشادية بثتها على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أهمية شمول نظام حماية الأجور، العمالة المساعدة، لتعزيز مبدأ الشفافية واستقرار وحماية طرفي العلاقة التعاقدية، إلى جانب ضمان بقاء وزارة الموارد البشرية والتوطين على اطلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور، والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة، وهو ما ينعكس إيجاباً على تعزيز مكانة الدولة وجهةً مثالية آمنة للعيش والعمل.

وأوضحت أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من ميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم بمختلف المهن «إلكترونياً»، بعد أن يتم التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية المصرح لها من قبل المصرف المركزي بتقديم هذه الخدمة، لافتة إلى أن تطبيق هذا النظام سيكون إلزامياً على خمس فئات مهنية من العمالة المساعدة، هي «مهندس زراعي خاص، مندوب خاص، مقدم رعاية منزلية، مدرّس خاص، مدرب خاص».

ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تعمل لديهم إحدى الفئات الخمس المشمولة إلزامياً بنظام حماية الأجور، إلى سرعة تسجيل العمالة في النظام قبل تطبيقه الرسمي في الأول من أبريل المقبل، وذلك لتفادي المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم تسجيل العمالة المساعدة في نظام حماية الأجور، والتي تصل إلى الغرامة 100 درهم عن كل عامل لم يتم تسجيله في النظام.

وأشارت الوزارة إلى أن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة لن يكون إلزامياً لأصحاب 14 مهنة أخرى، هي «المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقّار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني، السائق الخاص»، لكنّها دعت أصحاب العمل الذين يعمل لديهم أصحاب هذه المهن إلى تسجيل عمالتهم «طواعية» في هذا النظام للاستفادة من الميزات التي يوفرها لهم، والحلول المبتكرة التي تُمكّنهم من دفع أجور العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها، في المواعيد المحددة، بما يحفظ حقهم في إثبات عملية سداد الأجر، وهو ما يسهم في استقرار العلاقة بين الطرفين.

وذكرت أن لإتاحة المجال أمام أصحاب العمل لسداد أجور العمالة المساعدة من خلال نظام حماية الأجور، قامت بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بتوفير خيار سداد أجور العمالة المساعدة إلكترونياً، لجميع أصحاب العمل، عن طريق البنوك أو مكاتب الصرافة أو المؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم الخدمة.

التزامات

جدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تأكيدها على أهمية التزام أصحاب العمل إبرام عقد العمل مع العامل المساعد، وفقاً للنموذج والآليات المعتمدة في الوزارة، وتسليم نسخة من العقد إلى العامل، منوهة بضرورة أن يتضمن العقد أسماء أطرافه، ومكان العمل، وتاريخ إبرامه، وتاريخ بدء العمل ونوعه، ومدة العقد، ومقدار الأجر. وشددت الوزارة كذلك على ضرورة أن يلتزم صاحب العمل توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه، وتوفير سكن ملائم للعامل، بالإضافة إلى الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل، والمعاملة الحسنة بما يحفظ الكرامة وسلامة البدن، وكذلك تحمل كلفة العلاج الطبي أو التأمين الصحي، ودفع التعويض اللازم الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية.

نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة مقرر تطبيقه رسمياً اعتباراً من شهر أبريل المقبل.