رصدت الدوريات الإلكترونية التابعة لشرطة دبي موقعاً على شبكة الإنترنت يحتوي على مقاطع وأفلام وصور إباحية، بينها 2621 مقطعاً للأطفال، فتم تعقب مصدره من خلال ضباط وخبراء مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحددت مصدره في دبي، وألقت القبض على متهم (لاتيني) يبلغ من العمر 39 عاماً، وعثر بحوزته على 4508 صور إباحية، بالإضافة إلى 17 مقطعاً معظمها لأطفال.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقضت المحكمة بإدانته وتغريمه 200 ألف درهم.

وأفادت وقائع الدعوى بأنه ثبت من خلال عملية الرصد الإلكتروني لمواقع الإنترنت، أن هناك موقعاً يتولى تحميل ومشاركة مقاطع وصور إباحية، ويتضمن 2621 مقطعاً للأطفال، وتبين من خلال تحليل بيانات البروتوكول أنه مقيد باسم شخص يدعى «د.س».

وبضبطه ومواجهته أقر بتحميل أفلام ومقاطع للبالغين، وبتفتيشه عثر بحوزته على أربعة أجهزة كمبيوتر ووحدة تخزين تحتوي على 4508 صور إباحية، و17 مقطعاً مرئياً تتضمن صوراً وأفلاماً لأحداث لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من أعمارهم.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة في دبي بتهمة تحريض وإغواء طفل على ارتكاب الفجور أو المساعدة في ذلك، وأحالته النيابة إلى المحكمة بتهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني أو الإشراف عليه، ونشر أو إعادة نشر وإرسال وتخزين بقصد الاستغلال أو العرض على الغير مواد إباحية موضوعها طفل أو مصممة لإغراء أطفال.

وثبت من خلال فحص أجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين التي ضبطت بحوزة المتهم احتواؤها على 4508 صور و17 مقطعاً مرئياً يرجح أنها تتعلق بالقصر.

وأفادت محكمة الجزاء في حيثيات الحكم بأن لمحكمة الموضوع استخلاص حكمها من مجموع الأدلة المطروحة عليها، لافتة إلى أنه بعد النظر في أوراق الدعوى توصلت إلى أن المتهم خزن بقصد الاستغلال عن طريق شبكة معلوماتية 4508 صور و17 مقطعاً مرئياً تتضمن محتوى للأطفال، وقضت بإدانته وتغريمه مبلغ 200 ألف درهم.

واستندات المحكمة في جانب من قضائها إلى المادة 34 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، التي تنص على الحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وإذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلاً، أو كان مصمماً لإغراء الأطفال فيعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يذكر أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي اتخذت إجراءات استباقية للحد من الجرائم التي يمكن أن تستهدف الأطفال عبر الانترنت من خلال دوريات إلكترونية ترصد أي احتمالات للمخاطر قبل وقوعها.

وانضمت شرطة دبي رسمياً لفريق دولي أسسته المباحث الفيدارلية الأميركية (إف بي آي) أخيراً، لمكافحة الجرائم الواقعة على الأطفال عبر الانترنت، بمشاركة أجهزة شرطية من 13 دولة حول العالم، وتم تزويدها بأحدث برامج وتطبيقات الرصد والمتابعة، كما تم تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات دولية مشتركة لتحقيق أقصى تعاون ممكن.

وتضمن القانون الأخير في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية مواد أخرى توفر الحماية للأطفال من هذه المخاطر، منها المادة رقم 35 التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها الطفل، ولا يسأل جزائياً الطفل الضحية عما يرتكبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء.

كما وفرت المادة رقم 36 من القانون ذاته، حماية إضافية للطفل، ورادعاً استباقياً لمن يستهدفهم، إذ تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم كل من حاز عمداً مواد إباحية للأطفال باستخدام نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. شرطة دبي عثرت بحوزة المتهم على 4508 صور إباحية، بالإضافة إلى 17 مقطعاً معظمها لأطفال.