أعلنت دولة الإمارات ومالطا وموزمبيق وسويسرا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول من أمس، عن سلسلة من التعهدات للنهوض بنهج متسق وقادر على الاستجابة وقائم على الأدلة بشأن المناخ والسلام والأمن.

وتعمل التعهدات الـ15 التي تغطي مجموعة من وظائف المجلس على تحقيق هدف الدول الأعضاء المشترك لتمكين المجلس من التصدي للمخاطر والآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ التي تؤثر على ولايته المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين.

وقالت المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا زكي نسيبة: «يعد تغير المناخ التحدي الأمني الأكبر في عصرنا الحالي، إذ لا يوجد أمن حقيقي دون أن يتحقق الأمن المناخي، وهنا يجدر التنويه إلى أنه لا يمكن للعالم، وبالتحديد مجلس الأمن، تجاهل هذا الشأن».

وأضافت: «بصفتنا الرئيس القادم لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، ارتأينا توحيد جهودنا مع زملائنا للنهوض بجدول الأعمال هذا، وذلك من خلال تعهداتنا، والتي نؤمن بضرورتها من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين».

وتتضمن التعهدات التزامات الدول بعقد اجتماع واحد على الأقل لمجلس الأمن بشأن المناخ والسلام والأمن، وتسليط الضوء على أهمية دعم تقييمات المخاطر الشاملة لكل المجالات واستراتيجيات إدارة المخاطر، ودعوة الخبراء في مجالات المناخ والسلام والأمن لإحاطة المجلس في هذا الشأن، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتوسيع دمج اللغة الخاصة بالمناخ والسلام والأمن في أعمال ومخرجات المجلس، وتشجيع جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على تقليل بصمتهم الكربونية إلى الحد الأدنى.