قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "يُشكل الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية، فرصة مهمة لتعزيز التوعية لدى الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية بأهمية المشتريات في دفع مسيرة النمو للاقتصاد الوطني، ودعم فرص المشاركة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المناقصات الحكومية المتوقع طرحها للعام الحالي، كما يخلق الملتقى منصة مباشرة للتواصل بين الجهات المانحة للعقود ورواد الأعمال الإماراتيين للتعرف على التحديات بين الطرفين والعمل على معالجتها، وكذلك تعزيز التواصل مع الجهات التمويلية للاستفادة من عروض منتجاتها الخاصة بدعم المشتريات الحكومية".
وتابع: "يعزز الملتقى من مؤشر "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية" والذي تم إطلاقه من قبل وزراتي "الاقتصاد" و"المالية" في يونيو من العام الماضي، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسبة التي خصصها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذه النسبة هي 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و5% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية والتي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% من رأس مالها أو أكثر".
ودعا في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى، رواد الأعمال الإماراتيين للانضمام إلى "البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" والاستفادة من المميزات التي يمنحها، بما يسهم في نمو أعمال شركاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مناقصات المشتريات الحكومية.