بحث وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا، تيت ريسالو، الذي يزور الدولة حالياً، سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وحدد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في دبي القطاعات الواعدة بشكل خاص، مع التركيز على زيادة التعاون في مجال الرقمنة والتقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، بهدف الارتقاء بالتجارة البينية غير النفطية من السلع والخدمات إلى مستويات جديدة.

وسجلت التجارة الثنائية غير النفطية من السلع بين الإمارات وإستونيا نمواً قياسياً في عام 2023 بنسبة 76.2%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 176.3 مليون دولار مقارنة بنحو 100.1 مليون دولار في عام 2022.

وقال الزيودي إن «إستونيا تصنف ضمن أفضل دول العالم في تقديم الخدمات الذكية، كما أن عضويتها في الاتحاد الأوروبي يجعلها شريكاً مهماً وواعداً للدولة، حيث من المتوقع أن يعود اقتصادها إلى النمو القوي في السنوات المقبلة، وينعكس ذلك في زيادة التدفقات التجارية الثنائية في عام 2023».

وأضاف: «هناك العديد من الفرص ذات المنافع المتبادلة للتوسع في التجارة البينية غير النفطية، وتبادل المعارف والخبرات وقصص النجاح في قطاع الخدمات، وإقامة تعاون أوسع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية الرقمية والأمن الغذائي، كما توفر دولة الإمارات بيئة أعمال محفزة ومواتية لتسهيل الفرص التجارية للشركات الإستونية التي تسعى إلى الاستفادة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية عالمية المستوى في الإمارات للتوسع في أسواق العالم العربي وآسيا وأفريقيا، ولهذا تدرك الدولتان أنه يمكنهما دعم الطموحات الاقتصادية لبعضهما البعض في السنوات المقبلة».

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا، تيت ريسالو، عن تقديره لجهود الإمارات لتعزيز التجارة البينية مع إستونيا، ورحب بفرص تمتين التعاون بين البلدين، مركزاً على نقاط القوة التي تتمتع بها إستونيا في مجالات مثل الابتكار الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا النظيفة، والتي تقدم سبلاً واعدة للتعاون مع الإمارات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل البناء على الزخم التجاري للبلدين، مع إعادة تأكيد التزام البلدين بعلاقات اقتصادية أقوى وأعمق. كما أشاد الجانبان بالنمو القياسي في حجم التجارة الثنائية، وتعهدا بمواصلة استكشاف سبل جديدة للتعاون للاستفادة من الاهتمام المتزايد بأسواق بعضهما البعض.

وشملت المجالات الرئيسية للمناقشة: استكشاف فرص تنويع المنتجات والقطاعات التجارية، وتعزيز تدابير تيسير التجارة، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة وفي مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بشأن مستقبل العلاقات التجارية الثنائية، والاتفاق على العمل معاً بشكل وثيق لفتح فرص جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار، تعبيراً عن التزامهما بتعزيز شراكة قوية ودائمة تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال والشعبين الصديقين.