تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة حاجز 4.2 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس سنوي بنحو 450.2 مليار درهم بنمو تجاوز 12% مقارنة بنحو 3.748 تريليون درهم خلال فبراير 2023.
وذكر أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.2% إلى 4.198 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 4.109 تريليون درهم في يناير السابق عليه.
وذكر المصرف المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.9% من 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 2.014 تريليون درهم في نهاية فبراير 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1%.
وعزا ارتفاع الائتمان المحلي إلى نمو بنسبة 5.5% و0.2% و0.6% و1.7% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام / الكيانات المرتبطة بالحكومة / والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 2.7%، من 2.540 تريليون درهم في نهاية يناير إلى 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 5%.
وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين إلى الزيادة في ودائع القطاع العام بنسبة 18.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.7% من 670.9 مليار درهم في نهاية يناير الماضي إلى 688.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، نتيجة ارتفاع العملة المصدرة بنسبة 3.1%، والحساب الاحتياطي بنسبة 1.2%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.7%، متجاوزة الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة بنسبة 4%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك" - ارتفع بنسبة 2% من 830 مليار درهم في نهاية يناير إلى 847 مليار درهم في نهاية فبراير، وأرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 3.3 مليار درهم، إلى جانب زيادة الودائع النقدية بمقدار 13.7 مليار درهم.
وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية " والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية" - بنسبة 3.8% من 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 2.105 تريليون درهم في نهاية فبراير 2024، مع ارتفاع عرض النقد "ن1" إلى جانب الارتفاع بمقدار 59.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 2.3% من 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 2.535 تريليون درهم في نهاية فبراير، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد "ن2".