أكدت المقاومة الإيرانية، أن إعدام نظام الملالي الإرهابي المستمر للمعارضين لن يوقف الانتفاضة الشعبية أو يطفئ بركان غضب المحتجين.

وأعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن إقدام النظام على إعدام 60 سجينًا على الأقل خلال شهر واحد، في محاولة لاحتواء الانتفاضة الشعبية وغضب الإيرانيين الناقمين.

الإعدام ثمنًا لمعارضة النظام

وثمنًا لمعارضتهم النظام، أعدم الملالي الأحد 22 يناير، سامان نبي كروسي، وأبو الفضل برقاني، وسابينا إسماعيل زاده طالب الهندسة المعمارية الذي كان معتقلا لـ6 سنوات بسجن كرج المركزي، وعلي جليلوند، وأكبر أحمدي في سجن «همدان» شنقًا.

وأعدم النظام، يوم السبت، المعتقل إبراهيم دهقان في سجن «تيرجه بلوك» بمدينة بروجرد.

وحسب المقاومة الإيرانية، أعدم نظام الملالي الإرهابي، الأربعاء 18 يناير، ما لا يقل عن 8 معارضين، وهم: نيما وحيدي، أكبر شيخ بناهي، وأميد كريمي في سجن «أصفهان» المركزي، وقدّرت زبيرم؛ في سجن «إيلام» المركزي والمعارض شرف خان أكبري، وسجينا آخر في سجن «كرج» المركزي.

مطالبات بوقف الإعدامات

أشارت المقاومة الإيرانية، إلى أن الملالي، أعدموا الثلاثاء 17 يناير، كامل دودكانلو، الذي كان معتقلا منذ 7 سنوات، وفرهاد حسيني، في سجن «سلماس».

واحتج عدد من أهالي وأقارب السجناء المحكوم عليهم، السبت، أمام مبنى القضاء في طهران، وطالبوا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وأكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن التباطؤ في فرض عقوبات شاملة على النظام، وإدراج قادته وأجهزته الخاصة للقمع والاغتيال في قائمة الإرهاب، يعد سحقًا لقيم حقوق الإنسان لعشرات الملايين من الضحايا.

وشدد على وجوب إبعاد هذا النظام من المجتمع الدولي، وإغلاق سفاراته، وطرد مرتزقته، وتقديم قادته إلى العدالة؛ لما ارتكبوه من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لمدة أربعة عقود.

إدراج عشرات الأفراد وكيانات النظام على قائمة الإرهاب

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أدرجوا أخيرًا، عشرات الأفراد والعديد من كيانات النظام الإيراني على قائمة عقوباتهم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات جديدة على 10 مسؤولين إيرانيين وقياديين بالحرس الثوري، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية.

وكتبت وكالة أنباء «رويترز»، أن هذا الإجراء الأمريكي تم بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

واشنطن: العقوبات طالت المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإرهابي

أكدت واشنطن، أن عقوباتها الجديدة طالت أيضًا المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإرهابي، ووصفت هذه المؤسسة بـ«بئر الفساد والاختلاس».

وقبل ذلك، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة رابعة من عقوبات حقوق الإنسان ضد سلطات ومؤسسات النظام الإرهابي بسبب قمع المتظاهرين الإيرانيين خلال الانتفاضة الشعبية.

عقوبات أوروبية على عدد من المسؤولين الإيرانيين

العقوبات الأوروبية، طالت وزير الرياضة الإيراني حميد سجادي، ورئيس ما تسمى بـ«لجنة الأمر» محمد صالح هاشمي كلبايكاني، وقائم قام مدينة سنندج غربي إيران حسن عسكري، والقائ مقام السابق في سيستان-بلوشستان حسين مدرس خياباني، ومحافظ كردستان إسماعيل زارعي كوشا.

وشملت العقوبات العديد من البرلمانيين الإيرانيين، وفرض الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات على أكاديمية الأمن السيبراني للتعليم والتدريب في مجالات الدفاع والقرصنة، وأكاديمية «راوين»، وشركة «سامان كستر»، والاتصالات واللوائح الخاصة بالراديو، وشركة «إيمن صنعت زمان فرا».