وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، عبر موقعها الرسمي، إن الولايات المتحدة، وبناء على الالتزامات التي تم التعهد بها في بيان جدة خلال زيارة الرئيس بايدن إلى المملكة في سنة 2022، تواصل الشراكة مع المملكة في القضايا السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة، بما في ذلك الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، لتعزيز رؤيتنا المشتركة لشرق أوسط أكثر سلما وازدهارا واستقرارا.

ضمان الأمن

يظل العمل مع المملكة لضمان الاستقرار الإقليمي أحد دعائم علاقاتنا الثنائية. وإن الولايات المتحدة أكبر مورد دفاعي للمملكة، وكذلك لا تزال مؤسسة الدفاع السعودية أكبر عميل أمريكي للمبيعات العسكرية الخارجية (FMS) إذ تبلغ قيمة الحالات أكثر من 140 مليار دولار. وهذه الشراكة مبنية على مصلحتنا المشتركة في الأمن في الخليج وردع أي قوة أجنبية أو إقليمية من تهديد المنطقة.

وتلتزم الولايات المتحدة بتعزيز شراكتنا الأمنية مع المملكة عبر مبيعات الدفاع التي ستدعم بنية دفاعية جوية وصاروخية أكثر تكاملا وشبكة إقليمية، كذلك المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة والتصدي لانتشار الأنظمة الجوية من غير طيار والصواريخ إلى جهات غير حكومية والتي يمكن أن تهدد السلام والأمن في المنطقة.

تعاون على حل النزاعات الإقليمية

تواصل الولايات المتحدة العمل مع المملكة لحل النزاعات الإقليمية والتعامل مع التحديات العالمية. وتعمل بلدانا معا لإنهاء الصراع في السودان، بما في ذلك التفاوض على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان وتمكين المساعدات الإنسانية. وقد دعمت المملكة جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن والتي أتاحت أكثر من سنة من خفض التصعيد وخلقت أفضل فرصة للسلام منذ بدء الحرب.

وترحب الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذتها المملكة لدعم أوكرانيا، بما في ذلك التعهد بتقديم 400 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا في وقت سابق من هذه السنة، مع دعم قرارات الأمم المتحدة الرئيسية التي تدعو روسيا إلى إنهاء غزوها الشامل. كما إن المملكة، وبالتزامن مع زيارة الرئيس بايدن في سنة 2022، اتخذت خطوة نحو تكامل اقتصادي وإقليمي أكبر عبر السماح بتحليق الطائرات المدنية من جميع البلدان، بما في ذلك إسرائيل.

تعاون اقتصادي

تتعاون مع المملكة للمضي قدما بأجندتها الطموحة للتنويع بعيدا عن مجال النفط وخلق فرص للشباب السعودي. ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 في المئة في سنة 2022، وهو الأمر الذي وفر فرصا كثيرة للشركات الأمريكية للمشاركة في العديد من القطاعات، ومن الطاقة إلى الرعاية الصحية والترفيه.

كما حققت الولايات المتحدة في سنة 2021 فائضا في تجارة السلع والخدمات بقيمة 6.4 مليار دولار مع المملكة، وكذلك دعمت الصادرات الأمريكية إلى المملكة أكثر من 165,000 وظيفة أمريكية. وعقدت بلدينا الاجتماع السابع لمجلس الاتفاقية الإطارية التجارة والاستثمار في شهر مارس.

وتحافظ شركات الطاقة والبتروكيماويات الأمريكية على حضور مكثف في قطاع الطاقة السعودي وتتمتع بشراكات بمليارات الدولارات مع اثنتين من أكبر الشركات في المملكة، أرامكو وسابك، مع تنويع اقتصادها في إطار رؤية 2023، وكذلك تعمل المملكة على تطوير بدائل نظيفة للطاقة التقليدية، وهو الأمر الذي يمثل فرصا هائلة للشركات الأمريكية.

وأعلنت الشركات الأمريكية في مؤتمر التكنولوجيا الأخير في الرياض عن استثمارات جديدة تزيد عن 3.5 مليار دولار. وأكملت بوينغ مؤخرا صفقة كبيرة مع المملكة تقدر قيمتها بنحو 37 مليار دولار. وستدعم هذه الصفقات البارزة أكثر من 140,000 وظيفة في الولايات المتحدة ولأكثر من 300 مورّد لشركة بوينغ في 38 ولاية.

التكنولوجيا الجديدة والتعاون في مجال الطاقة النظيفة

ووقع البلدان في سنة 2022 إطار عمل لشراكة ثنائية من أجل تعزيز الطاقة النظيفة. وتماشيا مع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (PGII)، تم خلق فرص لاستثمارات سعودية جديدة لتسريع انتقال الطاقة السعودية ومكافحة آثار تغير المناخ. ويركز الإطار على نحو خاص على تقنيات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة.

ومن خلال العمل مع المملكة كجزء من البنية التحتية العالمية والاستثمار، تحقق شبكات الجيل الخامس والجيل السادس باستخدام شبكات وصول لاسلكية مفتوحة (Open RAN)  تقدمًا ملحوظًا.

وتستضيف الرياض أمانة منتدى الطاقة الدولي، وهي منظمة لطاقة الدولية الوحيدة التي تضم منتجي ومستهلكي الطاقة. وتمثل وزارة الخارجية الولايات المتحدة في المجلس التنفيذي لمنتدى الطاقة الدولي.

ووقعت المملكة على اتفاقيات أرتميس في سنة 2022، مع الالتزام بالاستخدام والاستكشاف السلمي والمسؤول للفضاء. وتواصل المملكة مشاركتها الفعالة في مجموعات العمل الموقعة، وهو الأمر الذي يساعد على تنفيذ الاتفاقيات.

شراكات تعليمية

وتربط الولايات المتحدة والمملكة بعلاقات ثقافية وتعليمية طويلة ومتينة، حيث إن أكثر من 18000 طالب سعودي يدرسون حاليا في الجامعات الأمريكية، وتخرج نحو 700,000 من المؤسسات الأمريكية على مدى العقود الخمسة الماضية. كما تساهم برامج التبادلات التعليمية والمهنية والثقافية والرياضية بين الشعبين، مثل برنامج القيادة للزائر الدولي وبرامج الزائر الرياضي وبرامج المبعوث الرياضي في هذه الوشائج الوثيقة.