ليلة استثنائية لم تغب عنها الصراحة والشفافية، عندما التقى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بالمستثمرين وأصحاب الأعمال في مقعد غرفة جدة، مؤخراً، وأظهر اللقاء حجم المسؤولية والديناميكية والدقة التي يتمتع بها الوزير في وطن طموح يبحث عن مكان مميز ضمن الصفوف الأولى بين دول العالم، ويملك رؤية واضحة لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

وكم كنت سعيداً وأنا أشاهد الوزير المُلهم في «مقعد غرفة جدة»، يدون كل نقطة أو ملاحظة بدقة شديدة واهتمام أكبر، ولا يمرر أي اقتراح من أحد الحاضرين إلا ويسجله ويناقشه، متصدياً في الوقت نفسه لكل التحديات التي يمكن أن تواجه قطاع الأعمال، ومستعرضاً بشكل واضح خطط وزارة التجارة وبرامجها المستقبلية الطموحة.

تفاعل رئيس غرفة جدة محمد يوسف ناغي وكبار المسؤولين وصناع القرار وأعضاء مجلس إدارة غرفة جدة ورجال وسيدات الأعمال بشكل كبير من كلمات الوزير الصادرة من القلب، خصوصاً وهو يدعو بيت أصحاب الأعمال في جدة إلى العمل مع شركائها لتصميم مبادرات تجعل من جدة مدينة رقمية إلكترونية، والاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تملكها كونها البوابة الرئيسة لمنطقة مكة المكرمة.

لامست الأرقام التي ذكرها الحقيقة، فالنمو الذي تشهده مدينة جدة على الصعيد التجاري واضح للعيان، ومن الطبيعي نمو السجلات التجارية فيها بنسبة 14% خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى أكثر من 192 ألف سجل تجاري، وتواصل على مكانتها الريادية بعد العاصمة الرياض من حيث عدد السجلات التجارية، واستشعر الجميع بصمة و«رؤية 2030» أثناء حديث الوزير عن تطوير منظومة التشريعات بإعداد وتطوير عدد كبير منذ الإعلان عن الرؤية وحتى الآن، أبرزها نظام الشركات الذي جاء محفزًا للبيئة التجارية والاستثمارية، يُنظم عمل المنشآت العائلية واستدامتها، ويطور ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

استحقت الجهود التي تحدث عنها الوزير لحماية المستهلك التقدير والاحترام، حيث أطلقت وزارة التجارة العديد من الأنظمة الإلكترونية الجديدة لتزيد من حجم الرقابة على الأسواق، أبرزها لتقييم المتاجر الإلكترونية، ورصد المخزون، وإدارة الرقابة والتفتيش، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع معدل امتثال المنشآت التجارية في جدة، حيث انخفضت نسبة المخالفات 28% في العام الماضي مقارنة بما سبقه، وتجاوزت الزيارات التفتيشية خلال العام الماضي أيضاً 110 آلاف زيارة لتعزيز الامتثال.