أكد عضو الهيئة السعودية للمحامين، المحامي نبيل قملو، أن عقوبة وضع اللوحات الإعلانية دون ترخيص من قبل البلديات، تغريم صاحب الإعلان، وعقوبة السجن، حسبما يرى القاضي المطلع على القضية، موضحًا أنه يحق للبلديات إزالة هذه الإعلانات فورًا، خاصة أنها تعتبر من مخالفات الذوق العام.

وكانت بلدية محافظة الخبر قد رفعت أكثر من 97 لوحة إعلانية مخالفة خلال أسبوع، من مواقع متفرقة، ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتحسين المشهد الحضري.

صورة سيئة

وأشار مواطنون إلى أن وضع اللوحات العشوائية يسبب تشوهًا بصريًا، ويعكس صورة سيئة عن المنطقة، مطالبين بضرورة تشديد العقوبات على أصحاب اللوحات، ومضاعفتها في حال تكرارها، وأن الجميع يجب أن يكون يدًا واحدة ضد هذه الظاهرة، والإبلاغ عن أي لوحات تتم مشاهدتها.

ضيق الطرق

وقال المواطن «سعيد بن فهد» إنه لا بد من إزالة اللوحات العشوائية، وتغريم أصحابها بقيمة إزالتها، خاصةً أنها تشكل تشوهًا بصريًا، ووجودها يضايق أهالي وسكان الأحياء، وتأخذ مساحة غير مستحقة، موضحًا أن وجودها بهذا الشكل يدل على الفوضى، ويعطي انطباعًا غير جيد عن المدينة، وعن المنطقة بشكل كامل.

وأكد ضرورة مضاعفة الجهود لإزالة هذه اللوحات في أسرع وقت، خاصة أن بعضها يوجد في أماكن قد تسبب ضيقًا للطرق، ما يعني تعطل حركة المرور وارتباكها، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الجميع في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال إبلاغ الجهات المسؤولة.

عقوبات صارمة

وبيَّن المواطن «عبدالله الحمدان» أن اللوحات الإعلانية العشوائية ظاهرة غير حضارية نهائيًا، وتسبب تشوهًا للمنظر الجمالي، وتمثل تلوثًا بصريًا، إضافة إلى احتوائها على الكثير من التدليس والخداع والخروج عن التشريعات المنظِمة للفرد، أو المؤسسات، مضيفًا أن وجودها لا يعكس أي تطور وصلت له المنطقة، وتشكل حملًا وعبئًا على البلديات؛ لمراقبتها وإزالتها.

ولفت إلى أهمية إصدار عقوبات صارمة ومشددة على المخالفين، وعدم التهاون معهم، ومضاعفة تلك العقوبة في حال تكرار المخالفة، متابعًا أن هناك وسائل رسمية يستطيع من يرغب في الإعلان الاستفادة منها.

شروط وضوابط

وقال المواطن «مصلح الشمراني» إنه يجب تخصيص أماكن محددة في الطرق العامة بعيدًا عن الأحياء؛ لعدم مضايقة أهالي الحي، ووضع شروط وضوابط لها، خاصة أن وجود هذه اللوحات يسبب تشوهًا بصريًا، ويخفي أي منظر جميل للمدينة وللمنطقة؛ كونها وجهة سياحية سواء للقادمين من الخارج، أو حتى من الداخل من مختلف المناطق.

وأكد أن أهالي الأحياء والمنازل والمراكز التجارية المجاورة هم الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، مطالبًا بأن تكون العقوبات مشددة عليهم، ومضاعفتها في حال التكرار، وأن هذا الأمر ينافي الذوق العام.