المواطن - الرياض

أكد المشرف العام على مكتب التشريعات في وزارة العدل، مصعب الجماز، أن نظام التكاليف القضائية الجديد راعى حق المواطن الذي لا يستطيع الدفع في رفع قضية، موضحًا أنه في حال عدم القدرة على سداد المبالغ الخاصة بالقضية سيتم قيدها ونظرها من قبل القضاء.

مستحقات للدولة: 

وأضاف الجماز، في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هذه المبالغ تكون بمثابة مستحقات للدولة لدى الشخص الذي رفع القضية، وذلك حتى صدور الحكم الابتدائي، مؤكدًا على ضرورة سداد هذه المبالغ عند الاستئناف على الحكم أو نقضه.

تحديد التكاليف القضائية: 

وحول طريقة تحديد التكاليف القضائية، أشار إلى أن النظام وضع حدًّا أعلى للتكاليف بمليون ريال أو 5% من قيمة المطالبة أيهما أعلى، وترك للائحة وضع تفاصيلها، وأنه في أغلب الأحيان يتم تحديد التكاليف وفقًا للمبالغ الثابتة المحددة بالنظام.
شارك الخبر