أعلن مجلس الأمن القومي الليبي رفضه إعادة فتح قضية لوكيربي التي تمت تسويتها بين ليبيا والولايات المتحدة منذ عام 2008، وذلك ردًا على إعلان واشنطن اعتزامها محاكمة أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في تفجير طائرة "لوكيربي" الذي وقع سنة 1988، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، أعلن القضاء الأسكتلندي، الأحد، عن وجود "أبوعجيلة مسعود المريمي" في الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدًا لمحاكمته، وذلك بعد شهر من إعلان اختفائه واختطافه داخل العاصمة الليبية طرابلس على يد مجموعة مسلّحة، في خبر فاجأ الليبيين.

وتعليقًا على ذلك، عبّر مستشار الأمن القومي إبراهيم أبوشناف، في بيان، عن استغرابه من محاكمة "أبوعجيلة مسعود المريمي" في أمريكا في قضية لوكيربي التي تمت تسويتها بمقتضى اتفاقية وقع توقيعها في يونيو 2006 وتنص على أنه "لا يجوز بعد دفع الأموال والتعويضات، فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاقية".

وأضاف أن الولايات المتحدة، التزمت وفق الاتفاقية، "بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا، وألا يتسلّم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة".

وتابع أبوشناف أن الكونغرس الأمريكي أصدر في شهر أغسطس 2008، القانون رقم 110/30، الذي تقدّم به النائب والرئيس الحالي جو بايدن الذي ينص على "أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بقضية لوكيربي في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر"، إضافة إلى إصدار الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في 2008 مرسومًا رئاسيًا، ينص على التزام بلاده بـ "الإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا سواء أكان أمام المحاكم المحلية أم الأجنبية".

يُذكر أن أبو عجيلة، وهو مسؤول بجهاز المخابرات في عهد النظام السابق، تمت إدانته بتهم لها علاقة بالحادث المميت الذي راح ضحيته 270 شخصًا من بينهم 190 أمريكيًا خلال رحلة طيران بين لندن ونيويورك، ووجهت إليه نهاية عام 2020، تهم في الولايات المتحدة بـ"ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة" التي أسقطت الطائرة فوق منطقة "لوكيربي" وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، وطلبت من السلطات الليبية تسليمه تمهيدًا لمحاكمته.

وإعادة محاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية، تثير مخاوف داخل ليبيا من إعادة إحياء قضية "لوكيربي" والمطالبة بتعويضات مالية جديدة، مما قد يشكّل ضغطًا إضافيًا على الدولة الليبية التي تعيش أزمة سياسية حادة وحالة من عدم الاستقرار.

وقضية "لوكيربي" تعد ملفًا سياسيًا وجنائيًا حسّاسًا بالنسبة لليبيين، الذين يرفض غالبيتهم إعادة فتح هذا الملف الذي كلف الدولة خسائر مالية كبيرة فترة حكم معمر القذافي لتعويض عائلات الضحايا (2.7 مليار دولار)، ويعارضون بشدة تسليم مواطن ليبي لمحاكمته بالخارج، كما يعتقدون ببراءة بلادهم من كل الاتهامات التي تلاحقها في هذه القضية.