أكثر من نصف مليار دولار، هي حجم استثمارات الأجانب في العقارات المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنمو بلغت نسبته 54% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي..

نمو جاء مدفوعاً بتراجعات العملة المحلية التي عززت من جاذبية وتنافسية العقار في مصر، وبدعم من قرارات الحكومة التي سهلت إجراءات شراء العقارات للأجانب وتملكهم عدداً غير محدود من العقارات شريطة السداد بالعملة الأجنبية.

صحيح أن تحرير الجنيه مؤخرًاً قد ينعكس على زيادة شهية الأجانب نحو تملك وشراء العقار في مصر وله مردود على تصدير العقار وزيادة موارد البلاد من العملة الصعبة، الا ان ثمة تخوفات من تداعيات ذلك على زيادة أسعار العقارات في مصر وعلى وتيرة المبيعات المحلية.

وتشير التقديرات الى تضاعف مبيعات 20 شركة عقارية في مصر خلال العام الماضي حيث تجاوزت قيمتها 700 مليار جنيه.