مازالت تداعيات سقوط مكتب سيدينو وتولي أمين ضور ورفاقه مقاليد تسيير شؤون الجمعية الرياضية حسنية أكادير، ترخي بضلالها على واقع الفريق السوسي وتزيد من متاعبه في ظل هزالة حصيلته التقنية. وتتدوال الأوساط المهتمة بشؤون الغزالة هذه الأيام تسريب وثيقة إدارية هامة يستشف من مضمونها بأن الوضعية القانونية للجمعية غير قانونية، ويتعلق الأمر هنا بقرار الإعتماد الذي منحته الوزارة الوصية بناء على قانون 09-30 يوم 14 شتنبر 2018 لجمعية نادي الحسنية الإتحاد الرياضي لأكادير لكرة القدم لممارسة الصلاحيات والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها. وينص المرسوم التطبيقي رقم 02.10.628 في مادته 6 على ضرورة تجديده كل أربع سنوات.
والسؤال المطروح بقوة وسبق وأن تطرق إليه وكيل اللائحة التي كانت تنافس ضور قبل انسحابها من سباق الرئاسة: هل يتوفر الحسنية على تجديد قرار الإعتماد الذي انتهت صلاحيته يوم 14 شتنبر 2022؟
وبالإضافة لإشكالية الإعتماد المنتهية صلاحيته ويعد وثيقة أساسية للإستفادة من الدعم العمومي، طرحت إشكالية عقد الجمع العام وهو ما نبهت له نفس الأوساط واعتبرت أن جمع الموسم الرياضي 2022/2021 لم ينعقد بصفة قانونية ولم يعرض فيه التصويت على التقريرين الأدبي والمالي.
فكيف ستتعاطى الإدارة الحالية مع هاتين الإشكاليتين القانونيتين وهل تتوفر على إجابة لطمأنة المحبين والانصار خاصة في ظل الوضعية الحرجة التي يمر منها الفريق الأول؟
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
