من المقرر أن تتفتح الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد. قضية الفساد التي طالت المؤسسة النفطية “سوناطراك” التي يتابع فيها أكبر عدد من المتهمين. من مسؤولين مركزيين سابقين بوزارة الطاقة، يتقدمهم من وزير الطاقة والمناجم السابق “شكيب خليل “. المتواجد في حالة فرار ومستشاره انذاك المتواجد في حالة فرار هو الآخر. و المدير العام الاسبق لمجمع سوناطراك المتهم الموقوف “عبد المومن ولد قدور “. الى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك سابقا المتهم الموقوف ” محمد مزيان”.

بالاضافة إلى ذلك عدد من الاطارات السابقين بذات الشركة أولهم المتهم غير الموقوف”بلقاسم بومدين”. نائب الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك و المكلف بنشاطات المنبع. والمدعو” زرقين عبد الحميد” الرئيس المدير العام الاسقق لمجمع سونطراك والمسمى “مصطفى حنيفي”. المدير العام السابق للمحروقات على مستوى وزارة الطاقة والمناجم .

كما يتابع في ذات القضية، عدد من الوزراء السابقين يتقدمهم وزير الخارجية السابق المتهم الفار محل أمر بالقبض بجاوي فريد. بالاضافة إلى ذلك وزير النقل و الاشغال العمومية الاسبق المتهم الموقوف”عمار غول”.

كما نسب للمتهمين تهم فساد في أعقاب الحجم الهائل للصفقات التي تمت بطريقة مخالفة للقانون ، بعدما اوكلت لهم مهمة تسيير شؤون شركة سونلغاز ،حجرة النص و قضية الطريق السيار، وهو ما كلف الخزينة العمومية اموالا باهضة التي صرفت في هاذين المشروعين، لثقل المعاملة التجارية التي كانت بالملايير و الدولارات و آلاف من الملايير من الدينار و الذي يعد المال العام.

كما توصل المحققون أن المسؤولين، كانو سببا في هذه الجرائم التي مست المال العام ، باعتبار ان الشركات الاجنبية التي تم التعاقد معها، نهبت اموال كبيرة بملايير الدولارات و من ثمة تم تهريب تلك الاموال إلى الخارج.