- بينما صدر تقرير الربع الأول من السنة المالية الحالية، لتقديم المزيد من الشفافية حول أداء المالية العامة، تزامنًا مع الحراك الاقتصادي للعديد من القطاعات، فالإحصاءات الحكومية تكشف عن عمق العمل التنموي و سيره بما يضمن استقرار السوق المحلي، لاسيما أن الميزانية العامة للدولة يتم على الأساس المحاسبي النقدي، حيث تبين أن الإيرادات في الربع الأول من 2024 بلغت قيمتها 293 مليار ريال، فيما تم تسجيل مصروفات بقيمة 305.8 مليار ريال.
- ووفقا لبيانات وزارة المالية فقد سجلت الميزانية السعودية إيرادات نفطية بلغت قيمتها 182 مليار ريال في الربع الأول من 2024. سرعة و دقة الإنجاز في مجمل الأعمال، وسيلة للحصول على أدق النتائج، بيد ان الميزانية الربعية تسهم في بث الوعي وتدعم القطاعات الناشئة والريادية أيضا من أجل النهوض في أداء العمل، وإتاحة الفرصة للإطلاع على تفاصيل الميزانية إلى جانب تفاصيل المؤشرات الحكومية، ليتم دراستها ومناقشتها وأخذ الأراء من أجل الإصلاحات والتطوير والتخطيط الإستراتيجي، وتأتي الميزانية الربع سنوية استكمالًا للجهود العامة التي تحقق تحديد الاتجاهات الصحيحة للإنفاق مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم ميزانية قياسية ذات سياسات وتشريعات وقدرات تحليلية واضحة.
- نظام ذكاء الاعمال، أتمتة البرامج، حوكمة البيانات وغيرها من عناصر مؤثرة ذات ارتباط على ديناميكية العمل في الميزانية ما يرفع مستوى كفاءة الإنفاق والإشراف عليه من قبل كل جهة، فضلًا عن الجهود المبذولة في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية التي تسعى إلى وضع قواعد ومؤشرات مالية مستدامة على المديين المتوسط والطويل، وصولًا إلى حال من الاستقرار ضمن إطار يضمن المحافظة على مستويات مناسبة من الاحتياطات والإنفاق.
- لدينا العديد من الممكنات والمحفزات الاستثمارية لتعزيز البيئة الاقتصادية منها برنامج التحويل الوطني، تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية وجودة الحياة ومبادرة السعودية الخضراء وغيرها من مشاريع تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية، وياتي هنا دور الميزانية الربع السنوية لتنهض في تحقيق الهدف الرئيسي لرفع مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي.
- العوائد الاقتصادية والاجتماعية ذات ارتباط بالآفاق المستقبلية مع وجود حزم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تسعى إلى مفهوم، وعلى ما يبدو بأنه ذات أهمية فائقة، وهو التوازن المالي.
@shuaa_ad