كتبت منال العيسوى

اعتمدت وزارة التنمية المحلية والبيئة الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية الجديدة لجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027، والتي ترتكز على عدة مجالات أساسية تشمل الحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الدائري والصناعات الخضراء، بالإضافة إلى إدارة المخلفات وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي والتشجير.

وتستهدف الرؤية الجديدة للوزارة وضع أولويات واضحة للمشروعات المنفذة، مع التنسيق الكامل بين القطاعات لتحديد الاحتياجات الفعلية والانتهاء من المشروعات وفق جداول زمنية ربع سنوية محددة بدقة لضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري.

وتتضمن الخطة الجديدة حزمة واسعة من مشروعات تحسين نوعية الهواء وكفاءة الطاقة، ولا سيما في المناطق ذات الأولوية بجميع المحافظات، وتعمل الوزارة على إدارة وتشغيل الشبكتين القوميتين لرصد الانبعاثات الصناعية والضوضاء، وتطوير أجهزة فحص عوادم المركبات لتقليل الملوثات في المدن الكبرى.

وفي سياق متصل، سيتم تنفيذ مشروعات متكاملة لمعالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر احتياجاً لإنشاء هذه المحطات، مما يسهم بشكل مباشر في الحد من الصرف الصناعي على الموارد المائية وحماية المجاري المائية العذبة من التلوث الخطير.

وعلى صعيد حماية البيئة البحرية، تشتمل الخطة الاستثمارية على استكمال برامج رصد نوعية المياه الساحلية والبحيرات المصرية، وتفعيل منظومات الرصد اللحظي للمسطحات المائية ومكافحة التلوث البحري بالتعاون مع الجهات المعنية. وتهدف الوزارة من خلال هذه المشروعات إلى إحداث تحسن ملموس في المؤشرات البيئية، وربط الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية بمدى التزامها بتركيب مستشعرات رصد لحظية متصلة بالشبكة القومية بجهاز شئون البيئة لضمان السيطرة الكاملة على مصادر التلوث.