مرصد مينا

في ظل التحولات الإقليمية والتطورات السياسية المتسارعة في لبنان، عاد الجدل حول سلاح “حزب الله” إلى الواجهة، مع تجدد النقاشات السياسية حول مصير هذا السلاح، في وقت تتباين فيه المواقف بين الحزب والدولة اللبنانية.

ويتمسك “حزب الله” بسلاحه، حيث يرفض أي نقاش حول تسليمه أو حتى مناقشة أي حلول في هذا الشأن إلا في إطار شروط يصفها بـ”المتعلقة بالسيادة الوطنية” وضرورة انسحاب إسرائيل بشكل كامل من الجنوب اللبناني ووقف اعتداءاتها المستمرة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس وحدة التنسيق والارتباط في “حزب الله”، وفيق صفا، أن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية موقفه الواضح برفض أي بحث في مسألة نزع السلاح، مؤكداً على أن أي حديث حول هذا الموضوع يجب أن يتم فقط بعد تنفيذ إسرائيل التزاماتها بالقرارات الدولية.

مواقف الدولة اللبنانية: تمسك بالشرعية العسكرية

على الجانب الآخر، عبرت الدولة اللبنانية عن موقفها الثابت والواضح عبر تصريحات وزير العدل، عادل نصار، الذي أكد في تصريح صحافي اليوم السبت، أن الحكومة اللبنانية عازمة على استعادة دور الدولة الكامل، وأنه لا مجال لتبرير وجود أي سلاح خارج المؤسسات الرسمية.

وأوضح نصار أن الحكومة الحالية تستند إلى مشروع واضح قوبل بثقة البرلمان، وهو مشروع يرفض وجود أي قوى مسلحة غير تابعة للجيش اللبناني أو قوى الأمن.

الجيش يعزز انتشاره في الجنوب

في خطوة عملية لترجمة مواقف الدولة اللبنانية، بدأ الجيش اللبناني بتوسيع انتشاره في مناطق الجنوب بشكل ملحوظ، حيث قامت القوات اللبنانية بمصادرة أسلحة تابعة لحزب الله وفككّت نحو 500 موقع عسكري تابعة له ولغيره من المجموعات.

كما نشر الجيش نحو 1500 جندي إضافي ليصل العدد الإجمالي إلى 6 آلاف جندي، مع توقعات بوصول 4 آلاف جندي آخرين في المستقبل القريب.

الصحف اللبنانية نقلت عن مسؤولين قولهم إن الجيش استأنف طلعاته الجوية الاستطلاعية وأقام نقاط تفتيش جديدة في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وهو ما يعكس سعي الدولة اللبنانية لإعادة بسط سيطرتها الأمنية على هذه المناطق.

تهديدات إسرائيلية

من جهتها، لم تكد تتحرك الدولة اللبنانية في هذا الاتجاه حتى أبدت إسرائيل رد فعل سريعاً، حيث لوح وزير الدفاع الإسرائيلي بتهديدات مباشرة بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت في حال استأنف حزب الله نشاطه العسكري.

وصرح الوزير الإسرائيلي أن أي خرق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيواجه “بالقوة”، مشدداً على أن الوضع الأمني في شمال إسرائيل مرتبط بشكل وثيق بالأحداث في بيروت.

هذا التصعيد في المواقف يعكس تزايد التوترات بين الطرفين في وقت حساس.

اتفاق على صياغة استراتيجية دفاعية

وفي رد مباشر على هذه التطورات، أشار نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إلى أن “المقاومة” هي رد فعل طبيعي على عجز الدولة عن حماية اللبنانيين، مشيراً إلى أن صمود المقاومة كان السبب الرئيس في وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

واعتبر قاسم أن” “حزب الله لا يتناقض مع الدولة اللبنانية، بل يقف خلفها”، مؤكداً ضرورة صياغة استراتيجية دفاعية وطنية تكون محط توافق مع رئاسة الجمهورية.

خلافات حول آلية الدفاع الوطني

من جهة أخرى، أكد الباحث السياسي اللبناني توفيق شومان أن صياغة استراتيجية دفاعية شاملة تتطلب حواراً وطنياً تشاركياً، معتبراً أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب يشكل دافعًا لحزب الله للاحتفاظ بسلاحه في الوقت الراهن.

وأوضح شومان أن تنفيذ القرار الدولي 1701 لا يزال ناقصاً، وأنه يُستخدم كحجة من حزب الله لاستمرار المقاومة ضد إسرائيل.

مفترق طرق: مواجهة أو تسوية

مع استمرار هذا الجدال، يبدو أن لبنان يقف أمام مفترق طرق صعب: إما أن ينجح في استعادة قراره السيادي وتوحيد السلاح تحت مظلة الدولة، أو أن يتجه نحو مواجهة مع إسرائيل قد تكلف البلاد المزيد من الخسائر.

ويبقى السؤال قائماً: هل ستتمكن الدولة اللبنانية من فرض معادلة “لا سلاح خارج الشرعية”، أم أن حزب الله سيواصل فرض شروطه الخاصة في معادلة “السلاح مقابل الاحتلال”؟