المواريث الهلالية
حمدي رزق

إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذه السطور ليست دفاعًا عن الدكتور «سعد الدين الهلالى»، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فحسب دفاعًا عن حق الاجتهاد، والاختلاف، وأدبيات الحوار الذى افتقدت تمامًا فى ردود بعض من الذين نفروا للدفاع عما يعتقدونه فى مسألة المواريث، وللدكتور الهلالى اجتهاده ويؤجر عليه.

القاعدة العامة هى أن على المحاور أن يهيئ ذهنه لتلقى الصواب من أى جهة، عملًا بقول الإمام الشافعى: «قولى صواب يحتمل الخطأ وقول غيرى خطأ يحتمل الصواب»، وما روى عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه ما حاور إنسانًا قط إلا وتمنى أن يأتى الحق على لسانه.

راجع ما صدر من بيانات، وتعقيبات، بعضها جاوز المدى، طعنًا، وتشكيكًا، واتهامًا، بشكل شخصانى بغيض، تجاوزًا لفضيلة الحوار المرتجى بين العلماء الذى قيل فى اختلافهم رحمة بالعباد.

فقرة دالة من بيان «مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية»: «إن نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع (تدين شخصى) افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع (قانون فردى) افتئاتٌ على ولى الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيرى المنحرف». البيان تلبسته روح الاتهام، فيصف اجتهاد الهلالى بأنه جريمة كبرى تغذى روافد الانحراف الفكرى والسلوكى، ويتهمه بإغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون!!.

تخيل الهلالى الفقيه الوادع صار تكفيريًا متمردًا، متهمًا بالانتقاء والتدليس، ويحلل الحرام ويحرم الحلال بغرض تطبيع المنكرات، وهى جرائم فكرية ومعرفية ينبغى محاسبة مرتكبها والداعى إليها.

لم يبين محرر البيان كيفية المحاسبة، لاسيما أن الجامعة الأزهرية غسلت يديها من الأزهرى، أخشى تاليًا تكفيرًا يطال رجلًا قال آمنت بالله ثم استقم.

أعلاه غَيْضٌ من فَيْض، قليل من كثير حواه البيان التكفيرى، ما يخشى منه على حياة الهلالى لاحقًا، وكان الأوفق أزهريًا، والأزهر لم يكفر مخلوقًا كان، الاكتفاء بتقديم اجتهاد فقهى موازٍ، يعود بنا إلى الأصل الفقهى دون تجريح شخصى، أو اتهامات تكفيرية، وهذا ما لا يستحب فيما يصدر عن المشيخة الأزهريّة أو عن منسوبيها، والإمام الطيب عنوان السماحة، قائم يصلى فى محراب الأزهر الشريف.

الأخطر التحريض على الهلالى باتهامات جزافية «إعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين، وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية».

الهلالى قطعيًا لم يك يومًا من المتطرفين، ومن حماة الدولة الوطنية منافحًا عن الحدود فى مواجهة مشروع «الخلافة الإخوانية». اتهام الهلالى بالسعى لإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية، اتهام فاسد، وليس هناك مستمسكات «تويتات، تغريدات، فيديوهات» للهلالى فى (رابعة) ولا (النهضة) ولا غازل الإخوان يومًا، بقول أو ببيان ولا سمح لهم بامتطاء منبر الأزهر الشريف!!.

قارن بين رصانة بيان دار الإفتاء، وبيان المركز الأزهرى (العالمى) فى لغته، البيان الأزهرى محض عريضة اتهام كتبت بثأرية، تذهب بالهلالى من فوره إلى النائب العام، تخيل مثل هذا اتهام «إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون»، هل يصدق هذا فى حق الهلالى؟!. مجرد اختلاف فقهى، صار عند محرر البيان «ثمرةٌ من ثمرات الفكر المعوج الداعى لـ«الفردانية»، وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبى لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعى والوطنى». هكذا بات الهلالى خطرًا على السلم والاستقرار المجتمعى والوطنى، ويخالف الشرع والنظام العام، ويغرى طائفة من الشعب بالتمرد على القانون!!.

أخشى على حياة الهلالى من مغبة هذا البيان التكفيرى، إزاء عريضة (مقدمة) لبلاغات تتهم الهلالى بالخروج عن الدين، وتطالب بردته، والبقية تأتى من متحمس للبيان أو كاره لشخص الهلالى.