قالت الحكومة البريطانية أمس الخميس: إنها سترفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد وإنها رفعت العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بينما قال مسؤول أمريكي: إن بلاده لن تتعجل في رفع العقوبات عن دمشق، بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها اتفقت مع نظيرتها السورية على إنشاء مركز عمليات مشترك.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة من بين 12 كياناً لم تعد خاضعة لتجميد الأصول ولم تشر المذكرة إلى أسباب القرار وأفاد مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان بأنه تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علماً بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة الأسد وجاء في المذكرة بأن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات «تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. أو بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه».
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً وفي مارس/آذار رفعت…