ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أحمد كجوك، وزير المالية، محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأعضاء المجلس من الخبراء والمتخصصين.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية هذا المجلس فى ضوء توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم بوجه عام، سواء قبل الجامعى، أو الجامعى، خاصة فى ضوء المُستجدات والتطورات المتسارعة فى كل مجالات الحياة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الاهتمام الكبير فى العالم كله، بملف الذكاء الاصطناعى، وتعزيز تطبيقاته المختلفة، وربطه بمسارات التعليم بمختلف أنماطها، ولذا يتم العمل بشكل جاد على الاستفادة من هذا التطور الجديد.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هدف هذا الاجتماع الأول للمجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار؛ هو استعراض الوضع الراهن لمنظومة التعليم والبحث والابتكار، من خلال الوزراء والمسئولين المُختصين، والوقوف على مختلف التحديات الحالية، وكذا التعرف على ما تحقق فى مختلف الملفات، فى حين تشهد الاجتماعات المقبلة تنفيذ المستهدفات والمهام المُوكلة للمجلس.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، والتى صيغت بتوافق الأطراف الفاعلة، من خبراء، ومُمثلى المجتمع العلمى والجامعى، وأجهزة ومُؤسسات الدولة، حيث تم استعراض ما تحقق فى محاور الاستراتيجية السبعة، وهي: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفاعلة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.

فيما يتعلق بالمحور الأول، وهو التكامل، عرض الوزير أبرز الجهود الخاصة بتحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والتنموية بالأقاليم؛ ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى، بما يُحقق أهداف ربط البحث العلمى والابتكار بالصناعة لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمُستدامة، لافتًا إلى أنشطة المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، عبر بناء تحالفات إقليمية على مستوى كل إقليم تضم أجهزة الدولة والشركاء الصناعيين، مع إعداد نظام تمويل للمُبادرة يتم توفيره من خلال صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا بناء شراكات مع مُؤسسات دولية داعمة.

كما عرض الوزير عددًا آخر من الإجراءات التنفيذية فى ملف ربط البحث العلمى بالصناعة، ومن بينها مُبادرة رالى السيارات الكهربائية الذى شهدته مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب خطوات تصنيع السيارات الكهربائية مُنخفضة السرعة الملائمة لاستخدامات المُدن الذكية والمُجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا أجهزة التنفس الصناعى، حيث تم تصنيع أول جهاز تنفس صناعى محلى الصنع، مُعتمد من الاتحاد الأوروبى وحاصل على ترخيص هيئة الدواء المصرية، فضلًا عن استكمال مشروع EV- Tech لنقل التكنولوجيا للمركبات مُنخفضة السرعة بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والقطاع الخاص، فضلًا عن مشروع المزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيا الزراعية والإرشاد الزراعى، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتنمية منطقة المغرة بمحافظة مطروح، بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وشركة الريف المصرى الجديد، لإنشاء عيادة زراعية ومزرعة بحثية نموذجية لخدمة المُنتفعين.

وحول المحور الثانى الخاص بالتخصصات المتداخلة، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى العديد من الجهود فى هذا الصدد، وبينها إنشاء برامج التخصصات البينية، فى المجالات والوظائف الرئيسية المُحتمل أن تسيطر على سوق الأعمال مُستقبلًا، والتى تستدعى الاحتياج لمجالات تخصصية مُتداخلة، من أجل إعداد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر والتعامل معها بشكل ابداعى، إلى جانب تأهيل أعضاء التدريس بمؤسسات التعليم العالى لمواكبة هذا الاتجاه.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث والخاص بالاتصال؛ وبخاصة الاتصال الدولى وتدويل التعليم، أوضح الدكتور أيمن عاشور، أن هناك 337 برنامجًا بينيًا مبنيًا على شراكات أجنبية، مع 37 جامعة حكومية، و 20 جامعة أهلية، و 9 أفرع لجامعات دولية، لافتًا فى هذا الصدد إلى الخطوات الخاصة بتنفيذ مبادرة "مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية"، وخطط الترويج لها من خلال الوزارة والمكاتب الثقافية وغيرها، هذا بالإضافة إلى ما يرتبط بمحور الاتصال؛ من ربط التعليم بمهارات سوق العمل وبناء الطالب والخريج المصرى المؤهل والفاعل، ودعمه بالتخصصات العلمية والمهارات المهنية ومهارات الابتكار وريادة الأعمال، بما يُحقق الاحتياجات الوطنية والمتطلبات الدولية، بحيث تُشكل "مراكز التوظيف" حلقة الوصل بين المجتمع الأكاديمى وسوق العمل محليًا ودوليًا، لافتًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن توظيف آلاف الخريجين من 30 جامعة فى 7 أقاليم مصرية، بعد خوض 40 دفعة تدريبية، شارك فيها حوالى 18 ألف طالب وخريج.

وانتقل وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى المحور الرابع وهو المشاركة الفاعلة، ويهدُف إلى تعزيز دور التعليم العالى والبحث العلمى فى المشاركة فى بناء الاقتصاد والمجتمع، لافتًا فى هذا الصدد إلى المساهمة الفاعلة للمستشفيات الجامعية فى دعم القطاع الطبى، حيث أن هناك نحو 125 مستشفى جامعيًا يشرف عليها 31250 عضو هيئة تدريس، يتردد عليها ملايين المواطنين، ويتم من خلالها تقديم خدمات طبية مُتنوعة بكفاءة عالية، تتضمن إجراء عمليات جراحية، والغسيل الكلوى، إلى جانب دور أسرة الرعاية والحضانات، وكذا تقديم الخدمة من خلال العيادات المتخصصة، كما يتم تنفيذ 160 مشروعًا حاليًا لتطوير المستشفيات الجامعية.

ولفت الوزير أيضًا إلى الدور الفاعل للمستشفيات الجامعية فى تحقيق نتائج ايجابية خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة فى مجال الصحة العامة، وأبرزها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى، وعلاج الأورام السرطانية، وغيرها، وكذا دور المستشفيات الجامعية فى تنفيذ قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت 1025 قافلة بعدد مستفيدين 461 ألف مستفيد.

وأشار وزير التعليم والعالى والبحث العلمى كذلك فيما يخص محور "المشاركة الفاعلة"، إلى الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وجهود تنفيذ أنشطة طلابية مُتعددة تعمل على تعزيز قدرات الطلاب ومواهبهم مع خلق بيئة تعليمية محفزة للابداع، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، كما عرض جانبًا من الأنشطة التى تم تنفيذها من خلال جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وتتضمن مُبادرة "100 يوم رياضة"، لتعزيز الصحة العامة واللياقة البدنية، بمشاركة مايزيد على 30 ألف طالب وطالبة من أكثر من 32 جامعة مصرية، وكذا مُبادرة "اتعلم بصحة"، لتقديم خدمات صحية شاملة للطلاب خلال سنوات الدراسة الجامعية، وكذا مبادرة "تمكين"، لتحقيق الدمج المجتمعى والتطوير الأكاديمى والتأهيل لسوق العمل.

وحول المحور الخامس وهو الاستدامة، أوضح الدكتور أيمن عاشور أن هذا المحور يقوم على إتاحة مسارات تعليمية تدفع نحو تحقيق الاستدامة، على المستوى الاجتماعى، والاقتصادى، والبيئى، لافتًا فى هذا الإطار إلى ما تشهده مصر من بنية تحتية كبيرة فى مجال تطوير التعليم الجامعى، حيث زاد عدد الجامعات المصرية فى عام 2025 لنحو 116 جامعة، مقارنة بـ 50 جامعة عام 2014، تشمل جامعات حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية. وفيما يتعلق بالمحور السادس، المرجعية الدولية، أشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أنه يتم العمل على دعم التصنيف الدولى لمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، ودعم الاعتماد الدولى لها، ويُساهم ذلك فى جذب تلك المؤسسات للطلاب الوافدين من الدول المحيطة، إلى جانب جهود دعم دور أفرع الجامعات المصرية بالخارج وتعزيز دورها.

وفيما يتعلق بالمحور السابع، وهو الريادة والإبداع، أوضح الدكتور أيمن عاشور ما يتم تنفيذه فيما يخص خلق بيئة متكاملة تحث على الابداع، وخلق مسارات لاكتشاف المبدع، مشيرًا إلى ما تحقق من خلال دعم ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين، عبر برنامج تليفزيونى لدعم الشركات الناشئة للطلاب بالجامعات المصرية، شهد عبر حلقاته مُشاركة نحو 20 ألف طالب، تقدموا بـ 976 فكرة طلابية لشركات ناشئة، من 91 جامعة مصرية، بإجمالى دعم مقدم 82 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى الخطوات الخاصة بتأسيس الشبكة القومية للنابغين، وتهدف لاكتشاف النابغين وتأهيلهم والاستفادة من مهاراتهم مع ربط الإبداع بالمجتمع، لافتًا فى هذا الصدد إلى تنفيذ برنامج لرعاية الموهوبين والمُبتكرين والنوابغ، إلى جانب إنشاء مراكز لتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية، والتى يتم التوسع فيها حاليًا.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نظام كليات "الكوزن المصرية اليابانية" (ELKosen)، مٌشيرًا فى هذا الصدد، إلى أن كليات الكوزن اليابانية تعد أعلى نظام تعليمى بعد المرحلة الإعدادية فى اليابان، حيث يركز هذا النظام على المهارات التكنولوجية والهندسية للطلاب من خلال 5 سنوات من الدراسة العملية والنظرية، يقدمها مجموعة من المعلمين الحاصلين على الدكتوراة فى الهندسة فى المجالات المرتبطة بالدراسة داخل كليات الكوزن اليابانية، فضلًا عن إتاحة ممارسة العديد من الأنشطة البدنية والعقلية والمشاركة فى المسابقات الدولية مثل روبوكون Robocon.

وأضاف الدكتور/ أيمن عاشور، أنه سيتم تطبيق نظام الكوزن اليابانى فى مصر بداية من شهر سبتمبر 2025، حيث سيتم افتتاح أول نموذج لكليات الكوزن فى مصر بالشراكة مع هيئة التعاون الدولية اليابانية JICA، لافتًا إلى تخصيص مدرسة "سلطان العويس" بمدينة العاشر من رمضان المقامة على مساحة 70 ألف متر مربع لتكون مقرًا لإنشاء النسخة الأولى من كليات الكوزن المصرية اليابانية، مع توفير الإقامة الكاملة للطلاب المغتربين بالمدرسة،

وأوضح الوزير، أن الدراسة فى كليات الكوزن المصرية اليابانية تستغرق مدتها خمس سنوات متصلة يتم خلالها تطبيق المناهج الدراسية ذاتها المطبقة باليابان، بالإضافة إلى استخدام أحدث المعدات والآلات المستخدمة فى تجهيزات المعامل اليابانية، مٌشيرًا إلى أن كليات الكوزن المصرية اليابانية ستمنح شهادة "الدبلوم التكنولوجى المتقدم" فى تخصصات الروبوتات والميكاترونيكس، والذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والطاقة الخضراء والألواح الشمسية للوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من الكوادر والبحوث التطبيقية فى هذا المجال وتلبية لمتطلبات خطة الدولة المصرية للتوسع فى حقول الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تخصص الالكترونيات الدقيقة والرقائق الالكترونية لتلبية الاحتياج للكوادر والبحوث فى مجال تصميم وتصنيع الرقائق الالكترونية.

وأشار الدكتور/ أيمن عاشور، إلى أنه من المقرر الإعلان عن الافتتاح لهذه الكلية وبدء التسجيل بها وفقًا لشروط محددة سيتم الإعلان عنها، لافتًا إلى أنه من المستهدف انتقاء عدد 320 طالبًا من الطلاب المتميزين للالتحاق بالدفعة الأولى من كليات الكوزن اليابانى المصرى، كما تم إعداد بنك أسئلة خاصة بالاختبار من خلال نخبة من المتخصصين اليابانيين والمصريين يتضمن أكثر من 3 آلاف سؤال، على أن تبدأ إجراءات القبول بعد إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية فى منتصف يونيو 2025، والإعلان عن المقبولين فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025 وبدء الدراسة فى نهاية سبتمبر 2025.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عددًا من التحديات التى تواجه العملية التعليمية، وما تم اتخاذه من قرارات وخطوات للتعامل مع هذه التحديات، حيث أشار إلى أنه فيما يتعلق بالتحدى الخاص بارتفاع الكثافات الطلابية بالفصول، فقد تم العمل على العديد من الحلول العاجلة والتى تضمنت الاستفادة من المدارس الثانوية، وكذا حصر الفراغات التعليمية، وتطبيق نظام الفترة الممتدة، والوصول بأيام الدراسة إلى ستة أيام، وكذا الحل الخاص بالفصل المتحرك، هذا فضلًا عن الحلول المُستدامة التى تتضمن العمل على إقامة ما بين 10000 إلى 15000 فصل سنويًا، حيث تم وضع خطة مع هيئة الأبنية التعليمية للقضاء على مدارس الفترة المسائية الابتدائية، خلال ثلاثة أعوام.

وأكد الوزير الاستمرار فى تنفيذ الحلول المُطبقة وتطويرها، لافتًا إلى أن الحلول العاجلة ساهمت فى خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا فى الصف الواحد ووصل المتوسط إلى 38 طالبًا بنسبة نجاح تفوق الـ 99%، موضحًا أنه يتبقى عدد 22 مدرسة فقط جار العمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل منها.

وفيما يتعلق بسد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أشار وزير التربية والتعليم إلى عدد من الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها فى هذا الصدد، ومنها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة فى المواد الأساسية، وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيها، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة لمعلمى الفصل لتدريس المواد الأساسية خاصة من معلمى مسابقة الـ 30 ألف معلم، ومد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم القائمين لسن التقاعد أثناء العام الدراسى إلى 31/8 من ذات العام لعدم حدوث أى عجز أثناء العام الدراسى، وكذا تقنين أوضاع (اخصائى التعليم، أخصائى التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، والاستعانة بالخريجين المُكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل فى المدارس، وإعادة تعيين العاملين بالتربية التعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوى أثناء الخدمة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت فى سد العجز بنسبة تفوق الـ 90% فى جميع المواد، و99 % فى المواد الأساسية.

ولفت السيد/ محمد عبد اللطيف إلى أنه لجذب الطلاب للمدرسة، فقد تم توحيد التكليفات للطلاب من خلال منصة الوزارة، وتعديل نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها بهدف استعادة الدور التربوى، وكذا إصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسى بمرحلة التعليم قبل الجامعى، موضحًا أنه ترتب على هذه الإجراءات تغيير نسبة حضور الطلاب من 9% إلى ما يجاوز الـ 85% بجميع مدارس الجمهورية.

وتطرق وزير التربية والتعليم إلى الإجراءات التنفيذية لإعادة هيكلة التعليم الثانوى، وذلك بما يسمح بخفض عدد المواد الدراسية خلال الثلاث سنوات من 32 مادة إلى 17 مادة فقط، وزيادة متوسط تدريس المادة إلى 100 ساعة بدلًا من 50 ساعة خلال السنة الماضية.

وفى ذات السياق، أشار الوزير إلى أن فلسفة المقترح الخاص بشهادة البكالوريا المصرية تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلًا من الحفظ والتلقين، هذا إلى جانب التعلم متعدد التخصصات، ودمج المواد العلمية والأدبية والفنية، وإتاحة التقييم المستمر، وتقسيم المواد على عامين على الأقل، من خلال الفرص المتعددة، وجلستى امتحان سنويا، لافتا إلى أنه تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعى حول هذا المقترح مع أطياف مختلفة من المجتمع، كما تم إجراء استبيان لطلاب الصف الثالث الاعدادى (رسمى – خاص) على مستوى مدارس الجمهورية لمشاركتهم الرأى بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، مستعرضًا عددًا من نتائج هذا الاستبيان.

وانتقل وزير التربية والتعليم، للحديث حول الإجراءات التنفيذية التى تتخذها الوزارة لتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة، وما تم من تعاون وتنسيق للاستفادة من العديد من التجارب الدولية فى هذا الصدد.

وتناول الوزير، خلال الاجتماع، موقف المدارس المصرية اليابانية، موضحًا أن عدد تلك المدارس على مستوى الجمهورية وصل إلى 55 مدرسة تضم أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، وأنه من المستهدف الوصول لعدد 100 مدرسة خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أنه من المستهدف خلال العام الدراسى القادم بدء الدراسة فى 6 فروع جديدة، هذا إلى جانب تحويل بعض المدارس من نماذج أخرى إلى مدارس مصرية يابانية وعددها 9 مدارس.

وعن قطاع التعليم الفنى، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدد مدارس التعليم الفنى على مستوى الجمهورية يصل إلى 1248 مدرسة، وأنه من المستهدف تحويل مدارس التعليم الفنى إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع شركات محلية ودولية.

كما تطرق الوزير إلى موقف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لافتًا إلى أنه من المقرر افتتاح عدد من المدارس بالشراكة مع كبار الكيانات الصناعية ورجال الصناعة، ليصبح اجمالى المدارس 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، لافتًا إلى أنه تم اعتماد عدد 100 إطار برنامج لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما أنه جار إعداد 20 إطارًا تخصصيًا آخر للتخصصات المستحدثة.

وفيما يتعلق بالمبادرات والبرامج، أشار السيد/ محمد عبد اللطيف إلى البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، الذى يأتى بالشراكة مع منظمة اليونيسف، ويعكس الالتزام المشترك بتحسين جودة التعليم وتمكين الأجيال القادمة، لافتا إلى أن المرحلة الاولى من البرنامج تستهدف مليون طالب وطالبة، بـ 2000 مدرسة على مستوى 10 محافظات.

كما نوه الوزير إلى مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"، التى تستهدف فحص النظر لعدد 7 ملايين طالب وطالبة فى الفئة العمرية من 6 إلى 13 عامًا، بمدارس المرحلة الابتدائية، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية لهم، والتى تشمل إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية، وتقديم العلاج، والنظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية.

وعن ملف التغذية المدرسية، أشار الوزير إلى أن عدد المستفيدين من الطلاب يصل إلى أكثر من 13 مليون طالب وطالبة بمراحل رياض الأطفال والابتدائى والاعدادى والثانوي.

وتناول وزير التربية والتعليم موقف مبادرة "الوجبة الساخنة" التى تستهدف إيجاد جيل صحيح البدن، سليم العقل، من خلال الاهتمام بتقديم وجبة غذائية متكاملة العناصر، كما تناول الموقف التنفيذى لمبادرة "تشجير ودهان المدارس".
بدوره، عرض الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أبرز الجهود الخاصة بدعم المعاهد الخاصة للارتقاء بجودة الخريج والتأهل للحصول على الاعتماد وتحقيق مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية، إلى جانب الخطوات الخاصة ببناء قدرات مدارس التربية والتعليم بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بتطوير الإطار الوطنى للمؤهلات المصرية، كنظام متكامل لتصميم المؤهلات المصرية ومراجعتها وتصنيفها، يضمن توافق المؤهلات مع المعارف والمهارات المكتسبة، وكذا نتائج الشراكة مع هيئة الاعتماد الدولى وتفعيل التكامل بين الاعتماد المحلى والدولي.

وشهد الاجتماع مداخلات وتعليقات مهمة من جانب أعضاء المجلس على ما تم عرضه من الوزراء المعنيين، وكذا ما يتعلق بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس، بما يسهم فى إثراء عمل المجلس، حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بما تم طرحه مُشيرًا إلى أن الاجتماع الأول له بعد تنسيقى، يمهد الطريق لتنفيذ مهام المجلس التى كلف بها فخامة رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار فى ضوء القرار الجمهورى لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنشاء المجلس، ليتبع رئيس الجمهورية، بحيث يباشر اختصاصات تتضمن وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث العلمى والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها، مع مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والبحث والابتكار فى القطاعات المختلفة، واقتراح سبل تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولىى، إلى جانب وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهرية بجميع أنواعها ومراحلها، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط، فضلًا عن وضع مخطط تنفيذى لسياسات التدريب فى جميع المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب والتخصصات المستحدثة فى هذا المجال، ودورها فى دعم الاقتصاد القومى، وكذا وضع مخطط تسويقى لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليًا.

كما يختص المجلس الوطنى باقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة، مع اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، فى ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها، إلى جانب اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمى للبحث والابتكار، لتحقيق المستهدف فى مجالات العلوم المختلفة فى إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة، بالإضافة إلى وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمى والنفسى والبدنى المتوازن - مرحلة الاستفادة فى مجالات البحث والابتكار ) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا، إلى جانب إصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.