كتب محمود راغب

نظمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، الإجراءات التنظيمية فى سلسلة قيمة البلاستيك)، وذلك ضمن فعاليات إطلاق وزارة البيئة الحملة الوطنية للتوعية بـ مخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "قلّلها"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025، والذي يأتي تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي"، حيث شارك فى الجلسة،  ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية،

وأوضح ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، التطورات انه فى الإطار التنظيمي فى مصر خاصة مع إصدار قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن منظومة إدارة المخلفات بدأت في مواجهة وتحسين مشكلات المنظومة والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في وضع إطار تشريعي واضح لمنظومة المخلفات بمختلف أنواعها سواء زراعية، صناعية، خطرة وغيرها، ووضع ضوابط من قبل الدولة في استخدام هذه المخلفات، مشيرًا أيضًا إلى أنه وفى إطار ذلك تم العمل على تطوير المنظومة من سواء من الناحية المؤسسية من خلال تحديد دور جهاز المخلفات التخطيطي والتنظيمي والإداري، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فى هذه المنظومة، مؤكدا العمل على توفير النواحي المالية وذلك من خلال إضافة حوافز مالية من قانون الاستثمار للشركات المساهمة.

واكد  ياسر عبدالله،  أن النواحي الفنية لاستكمال تأسيس منظومة ادارة المخلفات تم الاهتمام بها، من خلال تأسيس البنية التحتية لكافة محافظات الجمهورية، لتغطية حجم المخلفات وذلك من خلال إنشاء محطات وسيطة، ومصانع تدوير، ومدافن صحية، مشيرًا إلى استثمار الدولة المصرية مليارات الجنيهات في إنشاء البنية التحتية، ومؤكداً على أن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج هو الأساس لنجاح منظومة ادارة المخلفات، حيث عملت الدولة على ملف التوعية بتقليل إنتاج الأكياس البلاستيكية والحد من الصناعات التي تستخدمه، مضيفاً أن الدولة المصرية تسير على خطى معظم دول العالم والقائمة على مبدأ الاقتصاد الدائري وكيفية إعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة للاستفادة منها.

من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية،  أن اتحاد الصناعات المصرية من أولى المنظمات التى اهتمت بالبعد البيئي فى القطاع الصناعى المصري، وهو ما نتج عنه إنشاء مكتب الالتزام البيئي عام ٢٠٠٢ كبداية للتعامل الجاد مع المنظومة البيئية، مشيرا إلى التعاون مع وزارة البيئة والذي بدأ من خلال اتفاقية القرض الدوار الموقعة بين كلاً من وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي) والتي يتم من خلالها تقديم قروض ميسرة يستفيد منها أكبر عدد من المصنعين المصريين لمواجهة التحديات والمشاكل البيئية لديهم.

وأشار الجبلي،  إلى نجاح المكتب فى خدمة القطاع الصناعي المصري، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات مردود بيئي واقتصادي، حيث تمثل هذه التجربة أحد النماذج الناجحة على أرض الواقع على مستوى جمهورية مصر العربية.

وكشف أنه تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي ١٥٠ مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.

وأكد الجبلي،  أن ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات تتعلق بدوره والتزاماته نحو ما يواجهه من تحديات تتعلق بالتشريعات الاقليمية والدولية والتي من شأنها أن تؤثر علي استدامة صادراته مثل ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) يؤكد علي ضرورة استمرار التعاون وزيادة الجهد المبذول لمساعدة القطاع علي تخطي هذة العقبات والتحديات، مؤكداً على حساسية هذا الملف حيث لا بد من التعامل مع هذه الموضوع بحرص  نظراً لارتباطه بصناعة ضخمة يشارك فيها ما يقارب من ١٢ألف شركة مسجلين بشكل رسمي، فضلا عن الجزء غير الرسمي أيضاً في المنظومة، كما يعمل بها 12 ألف عامل، باستثمارات تقدر بحوالى ١٢ مليار دولار فى هذا القطاع، وصادرات للمواد البلاستيكية تقدر بحوالى ١.٢ مليار دولار، مشيرا على أنه لا بد أن يكون هناك صيغة سياسية توافقية للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع، حيث لا بد من فترة انتقالية، والعمل على تقليل استخدام وتصنيع المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام على مدار سنوات، أو استخدام إعادة التدوير كأحد الوسائل المتاحة.