وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدّل وفقاً للعوامل الموسمية إلى 55.8 في مايو، مقارنة بـ 55.6 في أبريل، ليظل ضمن نطاق النمو، رغم بقائه دون الذروة المسجلة مطلع العام عند 60.5.

وشهدت أحجام الطلبيات الجديدة انتعاشاً قوياً خلال مايو، بعد أن سجّلت أدنى مستوى لها في 8 أشهر في أبريل، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب، وتحسّن أداء المبيعات، إلى جانب مبادرات التسويق الجديدة. كما نمت طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة منذ 7 أشهر، وفقاً لوكالات إعلامية.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 في مايو، مقابل 58.6 في شهر أبريل.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث: «على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، في حين شهد النشاط الشرائي أسرع وتيرة نمو له منذ شهر مارس 2024، مدعوماً بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد».

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام لدى الموردين. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية بعض الشركات إلى خفض أسعار البيع، خصوصاً في قطاع الخدمات، رغم ارتفاع التكاليف.

كما تحسنت درجة التفاؤل في قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، وبلغت الثقة بين المشاركين في المسح أعلى مستوياتها في 18 شهراً، إذ أشارت الشركات إلى خطط توسعية وتحسّن في ظروف الطلب.