كتبت إيمان علي

أكد الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي أن المادة 210 من الدستور تنص على أن إدارة الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات يتولاها أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن الهيئات القضائية المقصودة في الدستور هي هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وأوضح فوزي أن الفقرة الثانية من ذات المادة نصت على أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى خلال السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور (أي منذ عام 2014) تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، في إشارة إلى مجلس الدولة والقضاء العادي كجهات، وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئات.

وأضاف، "مع انتهاء هذه المدة الدستورية، فإن الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات تظل متوافقة تمامًا مع صحيح الدستور، ولا يوجد ما يمنع من ذلك، بما يسمح بالإشراف القضائي الكامل من خلال أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة".

ورأى فوزي أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات هو مطلب شعبي يحقق الشفافية ويبعث على الطمأنينة، لكنه حذر من أن الاعتماد الحصري على أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة قد يتطلب إجراء الانتخابات على عدة مراحل، ما يطيل أمد العملية الانتخابية وهو أمر غير مستحب.

وفي هذا السياق، اقترح فوزي اللجوء إلى المادة 239 من الدستور، التي تنص على إصدار مجلس النواب لقانون ينظم قواعد ندب القضاه وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي باستثناء الندب بإدارة شئون العدالة والإشراف على الانتخابات، ولأن هذا القانون لم يصدر بعد حيث أن الموعد المشار إليه هو موعدا تنظيميا وبالتالي فإن الندب جائز سواء كليا أو جزئيا شريطة موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى.
وتابع: يمكن اللجوء لآلية الندب الجزئي فترة الانتخابات وبالتالي سيتم تجنب إجراء الانتخابات على مراحل زمنية طويلة، منوهة بأنها فترة قصيرة لا تعيق العمل القضائي ولا تتعارض مع قوانين السلطة القضائية أو مجلس الدولة التي تتيح الندب المؤقت.

واختتم الفقيه الدستوري تصريحه بالتأكيد على أن هذا المقترح يمكن الأخذ به إلى جانب إشراك أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة، تفاديًا لإجراء الانتخابات على مراحل متفرقة، مثمنا التصريحات الصادرة عن كلا من رئيس مجلس النواب ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح.