كتب عبد الحليم سالم

تستعد الحكومة المصرية لطرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تطوير تلك الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة الشركات التابعة، وضخ رؤوس أموال جديدة تساعد على التوسع والتحديث التكنولوجي ورفع كفاءة الأداء، ويُعد طرح الشركات في البورصة وسيلة فعالة لتعزيز الشفافية، وتحسين نظم الحوكمة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية.

وبحسب مصادر بالوزارة، فإن الشركات التي سيتم طرحها تشمل كيانات صناعية ولوجستية ودوائية ومالية، وتتمتع بإمكانات نمو كبيرة.

ويُنتظر أن يُسهم الطرح في توفير تمويل ذاتي للشركات المطروحة، بعيداً عن الموازنات العامة للدولة.

من جهته أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة، أن طرح الشركات في البورصة يُعد إحدى آليات التطوير، وليس مجرد تخارج للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة ستظل محتفظة بحصص مؤثرة في بعض الشركات، لضمان التوازن وتحقيق أهداف التنمية مع التخارج من الأنشطة وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتنعكس هذه الخطوة إيجابًا على سوق المال المصرية، من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة، وتحفيز التداول والسيولة، كما تُرسل رسالة ثقة للأسواق والمستثمرين الدوليين بشأن التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الحر وتعزيز التنافسية.

ويُتوقع أن تبدأ أولى الطروحات خلال النصف الثاني من 2025، وسط اهتمام من صناديق استثمار محلية وخارجية، بما يساهم في تنشيط السوق وتحقيق عوائد تنموية مستدامة.