كتبت أسماء أمين

شهد القطاع الخاص منذ 2020 تطورًا كبيرًا فى علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، انطلاقًا من حرص الدولة على دفع دوره في جهود التنمية باعتباره محرك رئيسى للنمو الشامل وتوليد فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد شهدت محفظة التمويل التنموى الموجَّه للقطاع الخاص نموًا لافتاً فى السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 4.2 مليار دولار فى عام 2024، متفوقة لأول مرة على التمويل التنموي المُوجَّه للقطاع الحكومى، ما يعكس التحول المتزايد فى توجه شركاء التنمية نحو دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مساهمته فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغ حجم التمويل 1.14 مليار دولار، للقطاع الخاص  مما يعزز التوقعات بمواصلة هذا الزخم. وبلغ إجمالي التمويلات المُقدّمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية فى مناخ الاستثمار المصرى والدور المتصاعد للقطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية.

وحول الشركاء الدوليين؛ لفت التقرير إلى أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصرى منذ ٢٠٢٠ تجاوز أكثر من 30 جهة. وينعكس هذا التنوع فى التعدد النوعى في الأدوات المقدمة من هؤلاء الشركات إلى القطاع الخاص كما يعكس الثقة الكبيرة فى استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه.