مرصد مينا

صوت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يقضي بشطب سوريا من “قائمة الدول المارقة” غير الرسمية، وهي خطوة رمزية لكنها تعكس تحولاً جزئياً في المقاربة السياسية لواشنطن تجاه الحكومة السورية الجديدة دون أن تمس التصنيفات القانونية الأشد التي لا تزال قائمة بحقها.

وأكد البيت الأبيض، عبر صفحته الرسمية باللغة العربية على منصة “إكس”، السبت، أن سوريا لم تعد مدرجة على “قائمة الدول المارقة”، وهي لائحة سياسية غير رسمية تتبناها الإدارات الأميركية منذ تسعينيات القرن الماضي، وتُستخدم للإشارة إلى الدول التي تعارضها الولايات المتحدة في مجالات السياسة والأمن، وتمنع التعاون معها، خصوصاً في مجالات حساسة كبرنامج الطاقة النووية المدنية.

وكانت سوريا مدرجة في هذه القائمة إلى جانب دول مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.

ويشير حذفها من هذه اللائحة إلى تعديل في النظرة السياسية الأميركية تجاه النظام السوري، لكن دون أن يرقى إلى مستوى إعادة تأهيله أو تطبيع العلاقات معه.

ويُشار إلى أن “قائمة الدول المارقة” ليست تصنيفاً قانونياً ملزماً، بل أداة سياسية تُستخدم لتبرير سياسات العزل والعقوبات وقطع العلاقات في بعض القطاعات، دون أن يكون لها أساس تشريعي مباشر.

ولهذا فإن الخروج منها لا يغيّر من الوضع القانوني الدولي أو يترتب عليه رفع فوري للعقوبات المتصلة به.

في المقابل، لا تزال سوريا مصنفة رسمياً كـ”دولة راعية للإرهاب” من قبل وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 1979، وهو تصنيف قانوني ترتبط به مجموعة من العقوبات الصارمة، تشمل حظر المساعدات الخارجية، وتقييد الصادرات الأميركية، وفرض قيود مالية وتجارية شاملة.