تشكل رؤية السعودية 2030 نقطة تحول استراتيجية في تاريخ المملكة، حيث تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتحقيق تنمية شاملة ترتكز على استثمار الموارد البشرية والطبيعية، وبينما حددت الرؤية 24 هدفًا رسميًا، لم يأتِ تطوير السياحة كهدف مستقل ضمن هذه القائمة، إلا أن السياحة تُعد أداة رئيسية تُسهم في تحقيق عدد من هذه الأهداف، مثل رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه، وتصنيف مدن سعودية بين أفضل مدن العالم، وزيادة عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، ورفع مساهمة القطاع الخاص.

يرتكز هذا الدور المحوري للسياحة على تحويل المملكة إلى وجهة عالمية جاذبة، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، واستحداث مناطق جذب جديدة، وتسهيل إجراءات التأشيرات، وتنظيم فعاليات كبرى.

مشاريع كبرى مثل "العلا"، "القدية"، "البحر الأحمر"، و"الدرعية" أصبحت نماذج واقعية على هذا التحول، في حين ساهم إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية في 2019 في فتح أبواب المملكة أمام ملايين الزوار من مختلف دول العالم، ما عزز الانفتاح وأدى إلى نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة.

في رأيي، يعد التركيز على السياحة خطوة ذكية واستراتيجية، خاصة أن المملكة تملك من المقومات الطبيعية والثقافية ما يجعلها تنافس على الخريطة السياحية العالمية.

فالتنوع الجغرافي من السواحل الخلابة إلى الجبال والصحارى، إلى جانب التراث العريق والمواقع الإسلامية، يجعل التجربة السعودية فريدة من نوعها.

كما أن السياحة تُسهم في تحسين الصورة الذهنية عن المملكة وتعكس الانفتاح الثقافي والحضاري، وهو ما لاحظته في تفاعل المجتمع مع توافد السياح وتقبلهم، بل وحرص كثير من المواطنين على المشاركة في هذا التحول من خلال الإرشاد السياحي أو ريادة الأعمال في المجال.

من اللافت أيضًا أن دعم الدولة للسياحة لم يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل شمل الاهتمام بالهوية الثقافية والتراثية، وهو ما أتاح فرصًا للشباب والشابات السعوديين للمشاركة في تقديم صورتهم الخاصة عن وطنهم للعالم.

لقد رأيت كيف أصبح العمل في قطاع السياحة يُنظر إليه بإيجابية واعتزاز، وهذا تغير اجتماعي كبير يعزز من قيمة العمل ويشجع على المبادرة والابتكار.

وقد بدأت ثمار هذا التوجه تظهر بوضوح؛ فعدد الزوار الدوليين ارتفع من نحو 15 مليون عام 2019 إلى أكثر من 27 مليون في 2023، كما نُظمت آلاف الفعاليات الثقافية والترفيهية في مختلف مناطق المملكة.

وقد أدت وزارات عدة أدوارًا تكاملية لتحقيق هذا النجاح، أبرزها وزارة السياحة التي تقود التطوير التنظيمي والمهني، ووزارة الثقافة التي تُبرز التراث المحلي، ووزارة الداخلية التي سهلت منح التأشيرات، ووزارة النقل التي طورت البنية التحتية للوصول إلى الوجهات السياحية.

وأخيراً فإن السياحة تعتبر أداة استراتيجية تم توظيفها بذكاء لتحقيق أهداف متعددة اقتصادية وثقافية واجتماعية، واستمرار دعم هذا القطاع سيُسهم في بناء اقتصاد متنوع، يعكس روح المملكة الجديدة، ويجعلها أكثر انفتاحًا على العالم، وأكثر قدرة على استثمار ثرواتها التاريخية والطبيعية والبشرية.