توقع معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، في أحدث تقاريره الاقتصادية للربع الثاني من العام الجاري، أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% خلال عام 2025، بدعم من تعافي إنتاج النفط وارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، إضافةً إلى تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية وتوسيع الشراكات التجارية.
وفي تقرير منفصل، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها الشهري لشهر يونيو، أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات يواصل أداءه القوي، مشيرةً إلى استقرار مؤشر مديري المشتريات عند مستويات توسعية رغم تباطؤ طفيف في الزخم، إلى جانب استمرار الجهود لتعميق الشراكات الدولية ودعم مشاريع الابتكار ونقل المعرفة، بما يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي ويزيد من مرونة بيئة الأعمال في الدولة.
وتفصيلاً، كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية للربع الثاني، والذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، بالإضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق ولا تزال السياحة محركاً رئيسياً للنمو، حيث من المتوقع أن يسهم إنفاق الزوار الدوليين بنحو 13% في إجمالي الناتج المحلي للعام 2025 وفي الربع الأول، استقبلت دبي 5.3 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، مما يدعم مكانتها كمركز سياحي رائد تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33.
كما تُغذي الاستثمارات الاستراتيجية هذا الزخم، بما في ذلك خطط استثمارية بقيمة 1.4 تريليون دولار أمريكي وشراكات جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي عقب زيارة الرئيس ترامب في مايو. وبينما من المرجح أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى كبح التضخم العالمي، فإن ضعف الدولار الأمريكي قد يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع في الإمارات وخاصة من شركاء تجاريين غير متعاملين بالدولار، مما يُعوّض بعض التأثيرات الانكماشية.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدرةً ملحوظةً على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة على صعيد التجارة العالمية وتُواصل الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية جني ثمارها، مما يعزز من المرونة ويمهّـد الطريق نحو النمو على المدى الطويل».
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: «قمنا بتعديل توقعاتنا لدول مجلس التعاون الخليجي نظراً لتسارع وتيرة زيادات إنتاج أوبك+ واستمرار زخم القطاعات غير النفطية في اقتصادات رئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبينما قد تُشكّل حالة عدم اليقين والتحولات التجارية ضغوطاً على السياسة المالية، يُتوقع أن يواصل الاقتصادان الرئيسيان في المنطقة إحراز تقدم في التنويع الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة».

تقرير أوبك

شددت «أوبك» في تقريرها الشهري لشهر يونيو على أن «الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات لا يزال متينًا، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 53.3 نقطة في مايو، مما يشير إلى استمرار التوسع، على الرغم من بعض التباطؤ في الزخم. وبلغ مؤشر مديري المشتريات في أبريل 54.0 نقطة»، مشيرة إلى أن «الدولة تعمل بنشاط على تعميق شراكاتها الدولية لدعم الاستثمار والتنويع الاقتصادي، ومن التطورات المهمة إبرام اتفاقيات جديدة لإطلاق إطار عمل للتعاون بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد التركيز المشترك على الابتكار والاستثمار ونقل المعرفة الاستراتيجية». 
وأشار تقرير «أوبك» إلى أن «السياحة لا تزال محركًا اقتصاديًا رئيسيًا، ومن المتوقع أن تساهم بحصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. وقد استقبلت دبي 5.31 مليون زائر دولي بين يناير ومارس، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، كما يجري تعزيز المرونة الاقتصادية من خلال إصلاحات تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة، وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، وتحسين سياسات التأشيرات».
وأضافت: «يكتسب التطوير الصناعي زخمًا متزايدًا، حيث تعهدت أدنوك بأكثر من 5 مليارات دولار عبر سلسلة التوريد الخاصة بها، وتعهد مصرف الإمارات للتنمية بتقديم تمويل جديد يزيد عن مليار دولار أمريكي للقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، وتُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجيات وطنية أوسع نطاقًا تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام».