نالت دولة الإمارات تصنيفاً للائتمان السيادي طويل الأجل وقصير الأجل، بالعملتين المحلية والأجنبية، عند مستوى (AA/A-1+)، ونظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لتصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال». أما تقييم قابلية النقل والتحويل فهو (AA+).

تعكس «النظرة المستقرة» التوقعات بأن المواقف المالية والخارجية الموحدة لدولة الإمارات ستظل قوية على مدى العامين المقبلين، في ظل استمرار السياسات الحكيمة والنمو الاقتصادي المرن.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) أن يظل النمو الاقتصادي في الإمارات مرناً عند نحو 4% خلال الفترة 2025-2028، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاع غير النفطي وزيادة إنتاج النفط.

كما أن التدابير الرامية إلى تحسين فعالية السياسة النقدية، مثل إنشاء أسواق رأس مال محلية عميقة، قد تُعزز التصنيفات الائتمانية، والأساس المنطقي لذلك، وفقاً للوكالة، أن تصنيف «AA» والنظرة المستقبلية المستقرة يعكس نظرة ستاندرد آند بورز إلى قوة المركز المالي والخارجي للدولة.

وتترك الوكالة الباب مفتوحاً أمام رفع تصنيفاتها عند تزايد مدى توفر وتوقيت الإفصاحات عن البيانات على مستوى دولة الإمارات، وخاصة فيما يتعلق بالأصول المالية والالتزامات الطارئة والحسابات الخارجية.

خفض التصنيفات الائتمانية

وتقول إن سيناريو خفض التصنيفات الائتمانية يحدث في حال انخفض نصيب الفرد من الثروة في الإمارات بما يتجاوز توقعاتها، والذي يحدث في حالة انخفاض النمو الاقتصادي أو زيادة التدفقات السكانية. كما قد ينشأ ضغط انخفاضي إذا ارتفع عبء الفائدة الحكومية الموحدة بشكل ملموس (عن مستوياتها المنخفضة الحالية) بسبب زيادة الاقتراض، إلى جانب تزايد احتياجات التمويل الخارجي.

قوة الأصول الحكومية

تقول وكالة «إس آند بي» إن القوة الاستثنائية لصافي الأصول الحكومية المُجمّعة تمثل حاجزاً واقياً لمواجهة آثار تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، والحساب الخارجي. وإلى جانب الثروة الاقتصادية الكبيرة للدولة ومخزونها المالي عمدت السلطات إلى تعديل سياساتها بفعالية لمواجهة المخاطر.

فعلى سبيل المثال حافظت الإمارات على ضبط الإنفاق ونفّذت تدابير تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط والغاز.

3.2 % فوائض الحكومة المالية

وتتوقع الوكالة أن تحقق الحكومة العامة (أي الحكومة الاتحادية وإماراتها السبع) فوائض مالية بمعدل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال مستقبل التوقعات حتى عام 2028، بافتراض أن أسعار خام برنت ستبلغ 60 دولاراً للبرميل في عام 2025 و65 دولاراً للبرميل حتى عام 2028.

ومع ذلك فإن الدين الحكومي سيظل مستقراً عند نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة، حيث تخطط الحكومة الاتحادية والإمارات؛ كإمارة أبوظبي، لإصدار ديون بالعملة المحلية لتطوير أسواق رأس المال المحلية.

وفقاً لـ«إس آند بي» فإن مرونة دولة الإمارات النقدية محدودة نظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي وهذا يعني أن السياسة النقدية للدولة تتوافق بشكل وثيق مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية المحلية.

وترى الوكالة أن سوق السندات المحلية بالعملة المحلية لا يزال بحاجة للمزيد مقارنةً بنظرائه ذوي التصنيف المماثل.

اقتصاد قوي

تقول الوكالة عن الوضع المؤسسي والاقتصادي؛ إنه اقتصاد قوي يُظهر نمواً قوياً، وتتوقع أن يُعزز كلٌ من ارتفاع إنتاج النفط والآفاق القوية في القطاع غير النفطي نمواً اقتصادياً قوياً نسبياً في الفترة 2025-2026.

وتواصل الإمارات تنفيذ سياسات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وجذب العمالة الأجنبية الماهرة، وتتوقع الوكالة أن يكون للتوترات الجيوسياسية الإقليمية، في المجمل، تأثير محدود في الدولة نظراً لأصولها الكبيرة وسجلها من الاستقرار المحلي.

كما قطعت الإمارات خطوات كبيرة نحو تنويع اقتصادها، بحيث أصبحت القطاعات غير النفطية تشكل الآن نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي.

آفاق النمو

من المتوقع أن تظل آفاق النمو قوية، بمتوسط ​​يقارب 4% خلال الفترة 2025-2028، وهو ما يُقارب المستويات المُقدرة لعام 2024.

وتتوقع الوكالة أيضاً أن يرتفع إنتاج النفط مع الرفع التدريجي لحصص «أوبك بلس» في يونيو، حيث أعلنت عن تسارع في الإنتاج، وهو الثالث لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسيشهد يوليو زيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً.

وتتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى حوالي 3.5 مليون برميل في اليوم في عام 2028، مقارنةً بأقل من 3 ملايين برميل في اليوم في عام 2024. وخلال السنوات القليلة المقبلة، نتوقع أيضاً أن يعزز مشروعا «غشا للغاز» و«الرويس للغاز الطبيعي المسال» قدرة أبوظبي على إنتاج الغاز بشكل كبير؛ وسيدعم الاستثمار العام والجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد، إلى جانب زيادة التجارة والاستثمار الأجنبي، النمو غير النفطي.