تحليل عبد الحليم سالم

تشهد العلاقات الاقتصادية العالمية وتحديدا بين الولايات المتحدة والصين توترات متصاعدة منذ عدة سنوات، تخللتها حروب تجارية وقيود على سلاسل الإمداد وفرض رسوم جمركية متبادلة.

وبينما يشكل هذا التوتر تحديًا للاقتصاد العالمى، يبرز فى المقابل كفرصة واعدة لمصر لجذب استثمارات بديلة، خاصة من الشركات الغربية والآسيوية التي تبحث عن بدائل استراتيجية وآمنة لنقل صناعتها خارج الصين.

تمتلك مصر ميزة فريدة بوقوعها عند ملتقى القارات الثلاث، إفريقيا وآسيا وأوروبا، فضلاً عن إشرافها على قناة السويس التي تُعد شرياناً أساسياً للتجارة العالمية.

هذا الموقع يمنحها أفضلية لجذب الشركات الباحثة عن قواعد إنتاج بديلة تتيح سهولة النفاذ إلى أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق المؤهلة لجذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية.

فهي تتيح حوافز ضريبية وجمركية، وتضم مناطق صناعية وبنى تحتية حديثة، مما يجعلها بيئة مثالية لتوطين الصناعات التي تبحث عن سلاسل توريد مرنة وتكلفة إنتاج أقل. كما أن مصر وقّعت اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات (كالكوميسا والاتحاد الأوروبي)، ما يعزز قدرتها التنافسية كمركز تصنيع وتصدير.

كما أن المنطقة الاقتصادية، نجحت في جذب استثمارات جديدة، وصلت قيمتها إلى 8.3 مليار دولار، بعدما تم توقيع 272 مشروعا استثماريا فعليا، ما يعكس ثقة المستثمرين القوية في بيئة العمل بالمنطقة.

وتوزعت هذه الاستثمارات على كافة المناطق الصناعية التابعة للهيئة مثل السخنة وشرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية، في طاعات متنوعة مثل الصناعات التحويلية والطاقة واللوجستيات والبتروكيماويات، ووفرت ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل.

ومع انتقال الشركات العالمية خارج الصين، يمكن لمصر استغلال هذه الفرصة لجذب استثمارات تكنولوجية حديثة، وتوطين صناعات استراتيجية مثل الإلكترونيات والمعدات والملابس الجاهزة والمكونات الصناعية. ويمكن أن تعمل الحكومة على عقد شراكات مع شركات أجنبية لإنشاء مراكز بحث وتطوير داخل مصر، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز المهارات المحلية.

كما تتميز مصر بتوافر عمالة مدربة بتكلفة تنافسية مقارنة بدول أخرى، وهو عامل جذب مهم خاصة للصناعات كثيفة العمالة. كما بدأت مصر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ برامج تدريب وتطوير مهني لدعم التصنيع المحلي ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

بدورها قامت الحكومة المصرية بخطوات إيجابية لتحسين مناخ الاستثمار مثل إصدار قانون الاستثمار، وإنشاء منصة موحدة لتراخيص المشروعات، وتطوير البنية التحتية (الطرق، الطاقة، الاتصالات). هذه الجهود بحاجة إلى تعزيز مستمر، وتوفير ضمانات قانونية وتشريعية تحمي المستثمرين وتسرّع من إجراءات تخصيص الأراضي والخدمات.

ولا شك فإنالتوترات مع الصين دفعت الاتحاد الأوروبي لإعادة التفكير في الاعتماد الكامل على السوق الصيني. وهنا، يمكن لمصر أن تلعب دورًا كمركز تصنيع خارجي لتوريد المنتجات إلى أوروبا بأمان واستقرار، خاصة مع قربها الجغرافي وتوافر اتفاقيات التجارة الحرة.

من هنا يمكن القول ان التوتر الاقتصادي بين أمريكا والصين يمثل فرصة استراتيجية لمصر، إذا ما استثمرت بذكاء في الترويج لنفسها كمركز بديل للتصنيع وجذب الاستثمارات.

ويتطلب ذلك تنسيقاً قوياً بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحسين مستمر في البيئة الاستثمارية والبنية التحتية، وتوسيع نطاق الحوافز والتسهيلات، لضمان جذب شركات عالمية تبحث عن استقرار وتنافسية حقيقية.