دبي: «الخليج»
استضافت دولة الإمارات حواراً خليجياً مهمّاً حول السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، نظّمه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث جدد المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي التزامهم بالعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بتبنّي وتفعيل السياسات والتدابير اللازمة بأسلوب مبتكر يواكب متطلبات المرحلة المقبلة واستحداث التشريعات الداعمة.
وجمعت ورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي»، التي نُظمت تحت مظلة «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي» لفيفاً من صناع السياسات والخبراء والمسؤولين المعنيين بملف التوازن بين الجنسين في الإمارات والسعودية والبحرين، بالإضافة إلى نخبة من كبار خبراء البنك الدولي.

هدف استراتيجي

وقالت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «من الأهمية بمكان أن يتم النظر إلى التمكين الاقتصادي للمرأة كهدف استراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية، فهو يعزز كفاءة المؤسسات، ويحفّز الابتكار، ويضمن تحقيق المجتمعات لتقدّم سمته الشمولية والمرونة والاستدامة.. نحن نؤمن بأن التعاون الإقليمي وتبادل المعارف والخبرات أمر حيوي للنهوض بدور المرأة وتأكيد مساهمتها الإيجابية البنّاءة في الوصول إلى المستقبل المنشود». وأضافت سموها: «بالتعاون مع البنك الدولي، أنشأنا مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي كمنصة حيوية لا تُعزز الحوار الإقليمي فحسب، بل تسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي. إن استضافة هذه الورشة تعكس الإيمان المشترك بأن التقدم المنشود يكون أسرع وأعمق وأكثر استدامةً عندما يُدفع من خلال التعاون والابتكار».
وقالت سموها: «من خلال توفير منصة تدعم حواراً هادفاً، نسعى إلى صياغة مستقبلٍ قائم على مبدأ الشمولية وتكافؤ الفرص».

العمل الجماعي

كما قالت منى المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يسهم التعاون الإقليمي في دفع مسيرة التقدم، ومن خلال توحيد جهودنا لتعزيز التوازن بين الجنسين، نؤكد قدرتنا على إحداث فارق نوعي في هذا الملف الحيوي، ضمن مساهمة فعالة ومؤثرة للمرأة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً».
وأضافت: «استلهاماً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وضعت دولة الإمارات هدف تحقيق التوازن بين الجنسين ضمن أولويات أجندتها الوطنية، وعملت على ترسيخه في مختلف المؤسسات والتشريعات والاستراتيجيات الاقتصادية».

محفز للتنمية

في كلمتها الافتتاحية لورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي»، أكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن هذا الحوار الملهم يُجسّد الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من التجارب الفريدة لبناء اقتصادات عالية النمو.
وسلطت الضوء على دور المجلس في تعزيز أجندة التوازن بين الجنسين، مستعرضة جوانب من جهود المجلس في تبنّي السياسات الاستشرافية والتحسينات التشريعية.
قالت إيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين: «نفخر بشراكتنا مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز تبادل المعرفة وسبل الابتكار في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، ورحّبنا بمشاركة وفود حكومية ضمن حوار بناء تم خلاله تبادل الخبرات في خلق الفرص الاقتصادية للمرأة، ونتطلع إلى دفع هذا التعاون لتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة في المنطقة والعالم».