أسهم تبادل المعلومات والتنسيق الأمني الخليجي في كشف قضية تزوير جنسية بقيت طي الكتمان لأكثر من 15 عاماً لشخص محكوم بتهمة مخدرات.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الإنتربول الكويتي، كان تلقى في عام 2008، مخاطبة رسمية من الإنتربول الخليجي تتعلق بمواطن من إحدى الدول الخليجية متهم في قضية مخدرات وصادر بحقه حكم بالحبس لمدة 15 سنة، مع الاشتباه بحمله الجنسية الكويتية بالتزوير.

وذكرت أن الجهات المعنية في الكويت طلبت البصمات العشرية من الدولة الخليجية المعنية، حيث أُجريت عملية مطابقة دقيقة للبصمات مع السجلات المحفوظة في الكويت، ليتبين أن البصمتين تعودان للشخص ذاته، ما يؤكد واقعة التزوير.

وبيّنت المصادر أن تفاصيل القضية تعود إلى عام 2008، إلا أنها ظلت معلقة حتى عام 2025، عندما تقدم أحد أبناء المتهم بقضية المخدرات بطلب تجديد جواز السفر الكويتي، فأحيل الطلب إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الجنسية لإجراء المطابقة اللازمة، حيث تبيّن أن الاسم الخليجي يختلف تماماً عن الاسم الكويتي.

وأوضحت المصادر أن عدد التبعية في هذا الملف بلغ 28 شخصاً، مبينة أن مباحث الجنسية استدعت أشقاء المتهم داخل الكويت للتحقيق، ليتضح أن أحدهم سبق أن تقدم بدعوى نسب أمام القضاء في عام 2012، إلا أنه لم يستكمل إجراءات القضية في حينها.

وبوجود أدلة التزوير، أحالت إدارة دعاوى النسب الملف آنذاك إلى مباحث شؤون الجنسية، إلا وظلت الإجراءات معلقة حتى تم الكشف النهائي بعد تقدم الابن بطلب تجديد الجواز. وعلى إثر ذلك، عُرضت القضية على اللجنة العليا، التي قررت سحب الجنسية الكويتية منه.