وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، باتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة في ظل التصعيد المتسارع في المنطقة، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، وما يصاحبها من تذبذب في الأسواق العالمية وارتفاع مستويات عدم اليقين، خاصة في مجالات الشحن وأسعار السلع الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، حيث جرى بحث تداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، وسبل تعزيز الجاهزية الاقتصادية في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، استعرض الاجتماع التقدم المحرز في خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، مع التركيز على توجه الدولة نحو خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، وهو ما أظهرته المؤشرات الأولية بنجاح الحكومة في تقليل هذا الدين بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنوياً.

وأكد الرئيس السيسي في توجيهاته على أهمية مواصلة جهود تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يسهم في دعم التنمية الوطنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على ضرورة الاستمرار في تخصيص موارد إضافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وبرامج دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير الحرب الإقليمية على الأسواق الناشئة، ما يدفع القاهرة لتعزيز سياساتها الاحترازية والتحرك الاستباقي لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.