دبي: عمرو يسري

قال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: «إن قطاع التأمين شهد في دولة الإمارات، خلال السنوات الأخيرة، أداء متفاوتاً بين الشركات، نتيجة لاختلاف استراتيجياتها في التعامل مع السوق، فقد اتجهت بعض الشركات إلى زيادة حصتها السوقية قدر الإمكان، عبر تقديم أسعار تنافسية، من دون التركيز الكافي على تسعير المخاطر بدقة، وفي المقابل كانت هناك شركات أخرى، هدفها الحفاظ على مستوى ربحية جيد ومكانتها في السوق، مع الحفاظ على جودة خدماتها وسمعتها واستقرارها المالي، ما أوجد تبايناً واضحاً في النتائج والأداء والأسعار داخل القطاع».

أكد أبو زيد، الدور المحوري والقيادي، الذي يؤديه مصرف الإمارات المركزي في ضبط الإطار التنظيمي، وتشجيع المنافسة الإيجابية، حيث إن القوانين والأحكام، التي تنظم عمل شركات التأمين، تطورت بشكل كبير، وأصبحت تماثل ما هو معمول به في الدول المتقدمة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي، على أداء شركات التأمين، ويعزز استقرارها الفني والمالي والإداري.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في الإمارات حالياً، تتمثل في التنافس الحاد وضغوط الأسعار، إضافة إلى التشدد في شروط اتفاقيات إعادة التأمين.
وأضاف: «إن القطاع سيشهد نمواً إيجابياً، خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل الخطط الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، وبفضل البيئة الإيجابية والتي تعكس مؤشراً واضحاً على التوجهات المستقبلية للدولة بصفة عامة، وشركات التأمين بصفة خاصة».

عوامل ومعايير

بيّن أبو زيد: «نؤمن بأن السيارات الكهربائية تمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على البيئة، ومن الطبيعي أن ندعمها، ونقف خلف هذا التوجه، خاصة في ظل تزايد الطلب عليها، واليوم أصبح تأمين السيارات الكهربائية أمراً طبيعياً».
وأشار إلى أن سبب ارتفاع كلفة التأمين على السيارات الكهربائية، هو أن بطارية السيارة الكهربائية، تمثل أكثر من نصف قيمة السيارة نفسها، وإذا تعرضت لضرر جسيم فإن السيارة تعتبر خسارة كلية.
وأضاف: «إن إحدى الإشكاليات التي أثارت قلقاً لدى الشركات، هي تأمين بعض الطرازات من السيارات الصينية، في ظل غياب خيار إصلاح هذه السيارات خارج الوكالات المعنية، نتيجة محدودية مصادر قطع الغيار، بالمقارنة مع الطرازات الأخرى، نظراً لحداثة دخول بعض هذه الطرازات إلى السوق الإماراتي، ما يؤدي إلى طول فترات الإصلاح، الأمر الذي يلزم شركات التأمين بتوفير سيارات بديلة للعملاء، كل هذه العوامل مجتمعة تترجم في نهاية المطاف إلى ارتفاع في سعر وثيقة التأمين على هذه الفئة من المركبات».

تنامٍ واندماج

قال الرئيس التنفيذي: «إن واحدة من أبرز التحولات اللافتة فـــي السوق الإماراتي السنوات الأخيرة، كــان تنامي وعي العملاء بالثقــافة التأمينية، وبأهميـــة التأمين كمنظومة متكاملة، لا تقتصر على شراء الوثيقـــة فقط، وباتوا يميزون بوضــوح بين أنواع التغــطيات، ويقـــدرون دور شركات التأمين عند لحظة المطـــالبة أو وقوع الخـــطر، كما أن العميل لا يتذكر سعر الوثيقــة، بقــدر ما يبحث عما يقف بجانبه، ويوفر لـــه تجــربة تأمينية سلــسة، وهل الشركة تسانده وتسعـــى فــي إجراءات السداد. حينــها يدرك العـــمـــيل أي الشركـــات تــؤدي دورهــا بأمانـــة واحترافية».
ولفت إلى «أن عدد شركات التأمين العاملة حالياً في الدولة يعد كافياً، ما يجعل إضافة شركات جديدة أمراً غير ضروري؛ بل على العكس، فإن عمليات الاندماج الجارية حالياً بين بعض الشركات هي الاتجاه الصحيح، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل عدد الشركات، وتقوية مراكزها المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء».

السعر والخدمة

أوضح أبو زيد: «في ظل المنافسة الشديدة داخل سوق التأمين، وما يشهده من لجوء بعض الشركات إلى «حرق الأسعار» لجذب العملاء، تصبح المعادلة الحقيقية لا تُقاس بالسعر فقط؛ بل بالخدمة المقدمة وقت الحاجة الفعلية، ولم يعد السعر الأرخص هو العامل الحاسم الوحيد عند اختيار شركة التأمين، والكثير من العملاء باتوا يدركون أن الخدمة التي يتلقونها وقت الحاجة، هي المعيار الأهم في تقييم شركات التأمين».

تأثير إيجابي

وذكر الرئيس التنفيذي للاتحاد للتأمين، أن منصات بيع منتجات التأمين عبر الإنترنت، أصبحت وسيلة لا يمكن إغفالها في سوق التأمين اليوم، ولها تأثير إيجابي، حيث توفر للعميل، صورة واضحة عن الفروق بين التغطيات، التي تقدمها الشركات المختلفة، وتمكنه من المقارنة بسهولة، ليس فقط من حيث السعر؛ بل حدود التغطية وشروطها أيضاً، وتعد مكاناً جيداً لمن يهمه السعر فقط، أما من يبحث عن مزيج من السعر وجودة الخدمة وتكامل المنتج، فيظل التعامل المباشر مع شركات التامين هو الخيار الأفضل؛ إذ تتيح للعميل فهماً دقيقاً لكافة تفاصيل التغطية، ما يزيل أي احتمالية لحدوث سوء فهم، أو خلاف عند وقوع الحوادث أو المطالبات، وبالتالي، يضمن سلاسة الإجراءات لاحقاً.

نمو ودعم

أوضح أبو زيد، أن التأمين على الحياة في الإمارات، يشهد نمواً ملحوظاً وإن كان متحفظاً من وقت لآخر، بحسب الإحصاءات المتوفرة عن القطاع في الدولة، ويتميز بوجود برامج متعددة طويلة الأمد، هذه البرامج ليست مقتصرة على التأمين على الحياة بمعناه التقليدي؛ بل تشمل نواحي مختلفة، مثل برامج التعليم التي تضمن تعليم الأطفال، وبرامج تأمين القروض في حالة وفاة المقترض، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بشكل إيجابي في المستقبل.
وأضاف: «إن شركات التأمين تقدم وثائق لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، وأن الاتحاد للتأمين من جانبها، توفر وثائق تأمين تغطي كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بجميع شرائح العملاء، سواء من كبار العملاء أو صغارهم أو ما بينهما، ما أسهم في زيادة حجم المحفظة التأمينية للشركة وتحقيق نمو مطرد، لا سيما في شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت نمواً ملحوظاً أيضاً».

دور حيوي

قال الرئيس التنفيذي: «شهد تأمين السفر طفرة غير مسبوقة، خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، حينما أصبح إلزامياً ضمن متطلبات السفر إلى العديد من الدول، ما عزز وعي الأفراد بأهميته ودوره الحيوي في الحماية من مخاطر متنوعة، وتزايد الطلب بشكل ملحوظ، على الرغم من أن التأمين لم يعد شرطاً إلزامياً، فإن الكثير من العملاء ما زالوا يدركون قيمته، خاصة أنه لا يقتصر على الجانب الصحي فقط؛ بل يشمل أيضاً تغطيات أخرى مثل فقدان الأمتعة وإلغاء الرحلات أو تأخيرها، وغيرها من المخاطر، وهي حالياً في مستويات تتناسب مع شرائح واسعة من المسافرين».