أبوظبي: شيخة النقبي
بدءاً من الخميس الأول من يناير، فعَّلت دولة الإمارات، المرحلة الثانية من حظر استيراد وتداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الاستدامة البيئية والحدّ من التلوث البلاستيكي.
وتواصل الهيئة دعم تنفيذ هذه المرحلة بسياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى خفض النفايات البلاستيكية وتشجيع البدائل المستدامة. وأكَّدت أن المرحلة الحالية تشمل حظر ثمانية منتجات بلاستيكية، هي: أكواب المشروبات وأغطيتها، وأدوات المائدة التي تضم الملاعق والشوك والسكاكين، وعيدان الطعام، والصحون، وماصات المشروبات، وعيدان تحريك المشروبات.
الاستثناءات
وفي المقابل، أوضحت الهيئة أن الحظر لا يشمل عدداً من المنتجات المستثناة، من بينها الأكياس والمنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها داخل دولة الإمارات، وأكياس الأدوية، وأكياس النفايات، والأكياس البلاستيكية الرقيقة المستخدمة في تغليف الأطعمة الطازجة، كما استثنيت أكياس التسوق الكبيرة المخصصة للملابس والإلكترونيات والألعاب.
وسبق أن أعلنت أنه منذ دخول حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة حيز التنفيذ، في الأول من يونيو 2022، أن الإمارة تجنبت استهلاك 364 مليون كيس بلاستيكي يستخدم مرة واحدة، أي ما يعادل 2,400 طن من البلاستيك، أو 547,000 طن من الغازات الدفيئة، وهو ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن 130,000 سيارة ركاب تعمل بالبنزين لمدة عام.
وأطلقت الهيئة عام 2023 مبادرة «استرداد القناني القائمة على الحوافز»، بهدف استرداد وإعادة تدوير القناني البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة، وحتى نهاية عام 2024 جمع 130 مليون قنينة من نحو 150 آلة وحاوية ذكية لاسترداد القناني، إضافةً إلى ما جمع من المصدر، حيث تعادل هذه الكمية 2,000 طن من البلاستيك القابل لإعادة التدوير، وهو ما يملأ نحو 80 شاحنة، وبلغ إجمالي ما جمع خلال عام 2024 وحده نحو 67 مليون قنينة، كما فرضت الهيئة حظراً على بعض منتجات «الستايروفوم» في الأول من يونيو 2024، وبلغت نسبة امتثال تجار التجزئة لهذا الحظر 97%.
وفي نطاق تطبيق السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، نفذت الهيئة الكثير من حملات التوعية والتنظيف لتشجيع أفراد المجتمع على أداء دور في حماية البيئة.
ووضعت السياسة الشاملة لتعزيز بيئة صحية ونمط حياة مستدام للجميع، ولمكافحة تغير المناخ بتقليل استهلاك الموارد وتقليل التلوث الناتج عن ذلك، فمنذ إطلاقها في مارس 2020، دأبت الهيئة على التنسيق على نطاق واسع مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بتطبيق السياسة وبالأخص منتجي المواد البلاستيكية وتجار التجزئة لضمان فعالية تطبيق هذه السياسة حيث تم وضع معايير فنية جديدة للأكياس المتعددة الاستخدام.