قضت المحكمة العقارية في دبي بفسخ عقد بيع وحدة سكنية في أحد المشاريع بمنطقة ريفييرا، أبرم بين مستثمر وشركة عقارية، بعد ثبوت إخلال الأخيرة بالتزاماتها وتأخرها في إنجاز المشروع وتسليم الوحدة.
وأمرت المحكمة برد 516872 درهماً إلى المستثمر، إضافة إلى 100 ألف أخرى تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزام الشركة العقارية بسداد رسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
وحسب ملف القضية أبرم مستثمر اتفاقية شراء وحدة سكنية ضمن مشروع عقاري قيد التطوير، بلغت قيمتها الإجمالية مليوناً و722 ألف درهم، مع الاتفاق على سداد قيمتها على دفعتين، حيث باشر المستثمر بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وسدد الدفعة الأولى وقدرها 516872 درهماً، إلى جانب رسوم التسجيل والإجراءات الإدارية المرتبطة بالوحدة.
وأوضحت أوراق الدعوى، أن الشركة العقارية استلمت المبالغ المتفق عليها دون أن تلتزم بالجدول الزمني لإنجاز المشروع، إذ أظهرت البيانات الرسمية وتقارير نسب الإنجاز أن الأعمال الإنشائية لم تصل إلى المرحلة التي تسمح بتسليم الوحدة في الموعد المحدد، ما أدى إلى تعثر تنفيذ المشروع.
وخلال نظر النزاع دفعت الشركة المدعى عليها بأن العقد يجيز تمديد مدة الإنجاز وأن نسبة الأعمال كانت قد اقتربت من الاكتمال، إلا أن المحكمة خلصت إلى أن التأخير تجاوز المدة المتفق عليها تعاقدياً، وأن الإخلال بالتنفيذ ثابت من واقع المستندات وتقارير التقدم.
وانتهت المحكمة إلى أن هذا الإخلال يبرر فسخ العقد وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع رد المبالغ المدفوعة وتعويض المستثمر عن حرمانه من استثمار أمواله والانتفاع بالوحدة محل العقد.