كتبت أسماء شلبي

روت زوجة تفاصيل زواجها العرفي الذي استمر أربع سنوات، قائلة إنها تزوجت عرفيا على أمل إعلانه رسميا، قبل أن تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد حملها، حيث ثار زوجها وغضب، وطلقها صوريا، ورفض الاعتراف بنسب طفلها، لينتهي بها المطاف داخل أروقة محكمة الأسرة بأكتوبر.

وأوضحت الزوجة أن زوجها أنكر وجود أي علاقة زوجية بينهما، ورفض الاعتراف بنسب الطفل رغم ثبوت الزواج العرفي بالمستندات المقدمة للمحكمة، كما امتنع عن تسجيل المولود باسمه عقب ولادته، في محاولة لإخفاء الحقيقة والتنصل من المسؤولية القانونية والشرعية.

وأكدت الزوجة أن الزوج استولى على مصوغاتها الذهبية، والتي تقدر بـ 120 جراما، كان سبق وأن اشتراها لها، مشيرة إلى أن فواتير الشراء مسجلة باسمها، ما دفعها لتحرير بلاغ رسمي ضده، وإرفاق المستندات الدالة على واقعة السرقة .

وأضافت الزوجة أن معاناتها لم تتوقف عند إنكار النسب، بل تعرضت لحملة تشهير، وسب وقذف، وتهديدات صريحة بالتخلص منها حال عدم تنازلها عن الدعاوى المقامة، في محاولة لإجبارها على الرضوخ والتنازل عن حقوقها وحقوق طفلها.

وتابعت الزوجة قائلة إن زوجها رفض الخضوع لفحص البصمة الوراثية DNA، ما كشف – بحسب وصفها – تعنته وسوء نيته، لتجد نفسها فقدت مسكنها ومصوغاتها، بينما يعيش طفلها مأساة بسبب تصرفات زوجها.

وأشارت الزوجة إلى أن الزوج رفض تطليقها رسميا وتركها معلقة، وخيرها بين الخضوع لطلباته أو استمرار إنكاره للطفل، مؤكدة أنها رفضت المساومة، ولجأت لملاحقته قضائيا.

يؤكد قانون الأحوال الشخصية أن الزواج العرفي متى ثبتت أركانه، يجوز للزوجة إقامة دعوى إثبات نسب، ويعد امتناع الأب عن الخضوع لتحليل البصمة الوراثية قرينة سلبية تعزز موقف الأم أمام المحكمة.

كما أن إنكار النسب، وترك الزوجة معلقة، والاستيلاء على منقولاتها، أفعال يترتب عليها مسؤوليات جنائية ومدنية، ولا تسقط حقوق الطفل .