دبي: أحمد البشير
حلَّت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ44 عالمياً في جودة الحياة، وفقاً لمؤشر التقدم الاجتماعي 2026، الذي يقيّم البيانات الاجتماعية والاقتصادية لـ171 دولة، والصادر عن مؤسسة «مبادرة التقدم الاجتماعي» (سوشيال بروجريس أمبراتيف)، بالتعاون مع شركة «ديلوت» ومؤسسة «سكول»، وسجلت الإمارات 75 نقطة على المؤشر العام للتصنيف.
ويستند التقرير إلى 57 مؤشراً اجتماعياً وبيئياً، بما في ذلك توفر الرعاية الصحية والمواد الغذائية الأساسية في بلد ما، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة وجودة التعليم وحماية الحقوق والحريات الشخصية، وتندرج جميع هذه المؤشرات الفرعية مجمعة في 3 أبعاد مختلفة (الاحتياجات الإنسانية الأساسية، أسس الرفاهية، والفرص).
وحلت الإمارات في المركز الحادي عشر عالمياً، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ69 ألف دولار، وحققت 90.2 نقطة في توفر الاحتياجات الإنسانية الأساسية، والذي يتضمن معايير فرعية منها التغذية والرعاية الطبية الأساسية (87.88 نقطة)، وتوفر المياه والمرافق الصحية (92.50 نقطة)، وتوفر إمدادات الكهرباء والمأوى (96.52 نقطة)، والأمن الشخصي (83.96 نقطة).
وسجلت 77.41 نقطة في أسس الرفاهية، وهو المؤشر الذي يتضمن معايير مثل التعليم الأساسي (77.41 نقطة) والوصول إلى المعلومات، والاتصالات (83.97 نقطة)، والصحة والرفاه الاجتماعي (75.61 نقطة)، وجودة البيئة (57.71 نقطة).
وفي مؤشر الفرص، سجلت الإمارات 56.42 نقطة، وهو المؤشر الذي يتضمن الحرية الشخصية وحرية الاختيار (76.78 نقطة)، والوصول إلى التعليم المتقدم (56.34 نقطة).
وتصدرت النرويج تصنيف الدول من حيث التقدم الاجتماعي، تلتها الدنمارك في المركز الثاني، ثم فنلندا في المركز الثالث والسويد في المركز الرابع، وسويسرا في المركز الخامس.
كما كشف التقرير أن جودة الحياة حول العالم دخلت مرحلة ركود، منذ عام 2021، منهية عقوداً من التقدم البطيء ولكن المستمر.
وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد العالمي نسبياً من أزمة «كوفيد-19»، فإن التقدم الاجتماعي لم يواكب هذا التعافي، إذ قاد تراجع الحقوق هذا الركود، قبل أن يمتد إلى مجالات السلامة وجودة البيئة والصحة.
وبيّن التقرير أن الولايات المتحدة تُعد واحدة من ثماني دول فقط سجّلت تراجعاً في التقدم الاجتماعي، خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، حيث تراجعت إلى المرتبة 32 عالمياً، خلف بولندا وليتوانيا، كما انخفض ترتيبها في جميع مكونات المؤشر، منذ 2011، بينما تجاوزها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019، وأصبح متقدماً عليها بثلاث نقاط، وذكر التقرير أن الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة تُعد من بين أقل عشر دول تحسناً منذ 2011.
وقال مايكل غرين، الرئيس التنفيذي لـ«مبادرة التقدم الاجتماعي»: إن العالم اعتاد منذ نهاية الحرب الباردة على تقدم بطيء لكنه ثابت، إلا أن هذه المرحلة قد تكون شارفت على نهايتها.
وأضاف أن الابتعاد عن التنمية الشاملة، إلى جانب خفض المساعدات واضطراب التجارة العالمية، قد يفاقم الاتجاه السلبي، ما يهدد بارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات، التي يمكن الوقاية منها، مؤكداً أن النمو الاقتصادي وحده لم يَعد كافياً دون تقدم اجتماعي مستدام.